البث المباشر
ملخص
- تكرار أعمال العنف ضد المهاجرين خلال تفكيك المخيمات غير الرسمية في باريس.
- تقرير حقوقي يوثق العمليات العنيفة لتفكيك مخيمات المهاجرين ويصفها بأنها استراتيجية لثني المهاجرين عن الاستقرار في الشوارع.
- الإحصائيات تظهر أن 81% من المهاجرين الذين تم مقابلتهم تعرضوا لعنف الشرطة، و66% منهم تعرضوا للعنف في عدة مناسبات.
- المجموعة جمعت 448 شهادة حول عنف الشرطة خلال ثماني سنوات، تظهر أن 88% منها ناتجة عن عمليات إخلاء وتشتت في الأماكن العامة.
أكد ائتلاف الجمعيات الفرنسية المتخصص في ملف "الوصول إلى الحقوق" تكرار أعمال العنف اللفظي والجسدي المرتكبة ضد المهاجرين في أثناء تفكيك الشرطة للمخيمات غير الرسمية في منطقة إيل دو فرانس في فرنسا، مشيراً إلى أن المهاجرين يتعرضون لـ "اعتداءات منهجية" من قبل الشرطة.
وفي تقرير له عن العنف "الشرطي والمؤسساتي" ضد المهاجرين في فرنسا، وثّق الائتلاف، الذي يضم متطوعين من جمعيات ومحامين وباحثين متخصصين، المزيد من عمليات التفكيك العنيفة لمخيمات المهاجرين، موضحاً أن ذلك "استراتيجية تتبعها السلطات بهدف ثني المهاجرين بشكل نهائي عن الاستقرار في الشوارع، مع اقتراب موعد الألعاب الأولمبية لعام 2024".
ووفق ما نقل موقع "مهاجر نيوز"، وثق الائتلاف، منذ العام 2015، العنف اللفظي أو الجسدي المرتبط بعمليات إخلاء مخيمات المهاجرين في منطقة إيل دو فرانس، مضيفاً أنه من بين الـ93 منفياً الذين تمت مقابلتهم، أعلن 81 % أنهم وقعوا ضحايا لعنف الشرطة، و66 % منهم أعلنوا أنهم تعرضوا للعنف في عدة مناسبات.
وجمعت المجموعة 448 شهادة حول عنف الشرطة خلال ثماني سنوات، 88 % منها ناتجة عن حالات "الإخلاء والتشتت في الأماكن العامة"، وثلث الشهادات التي تم جمعها تتعلق بالعنف الجسدي، والتي تتراوح بين ركلة بسيطة إلى الضرب، وثلث آخر يتعلق بمصادرة الممتلكات أو تدميرها.
وتتراوح الاعتداءات الجسدية بين الركل أو الضرب بالهراوات، بالإضافة إلى دفع المهاجرين إلى جمع متعلقاتهم بسرعة أكبر، كما تم تسجيل حالات نادرة من الضرب الموثق، وفق ما قال مسؤول في الائتلاف لوكالة الصحافة الفرنسية.
وذكر التقرير أن "الغالبية العظمى من أعمال العنف وقعت في شمال شرقي باريس، في الدوائر 18 و19 و20 والبلديات المجاورة لمنطقة 93"، مشيراً إلى أن هذا العنف "لا يزال غير موثق إلى حد كبير، لأنه يحدث في أماكن معزولة، وفي أوقات غير مرئية، مما يصعب من مهمة جمع الأدلة للنظر في اتخاذ إجراءات قانونية".
