البث المباشر
وجهت دول غربية أصابع الاتهام إلى نظام الأسد لاستخدامه أسلحة كيميائية ضد السوريين، وذلك خلال الاجتماع السنوي لدول منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
كما طالبت موسكو التعاطي بـ شفافية" في كشف ملابسات تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني في آب الماضي بمادة "نوفيتشوك".
وبحسب (AFP) طالبت دول منضوية في المنظمة بفرض عقوبات على نظام الأسد بعدما اتّهمه محققون باستخدام غاز السارين في هجمات شنّها في عام 2017، في حين ينفي النظام وروسيا على الدوام صحة هذه الاتهامات، معتبرة أن القوى الغربية تسيّس المنظمة.
اقرأ أيضاً: روسيا تهدد بقطع علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي
وقال مدير المنظمة "فرناندو أرياس" إن سوريا خرقت مهلة 90 يومًا التي أعطيت لها في تموز الماضي للتصريح عن الأسلحة الكيميائية التي استخدمتها في هجمات العام 2017 على بلدة "اللطامنة" ومخزونها منها.
وأضاف مدير المنظمة أن النظام "لم ينجز أيًا من التدابير"، مشيراً إلى ما سمّاها "ثغرات، وتباينات وتناقضات في تصاريح النظام عما أحرزه من تقدّم على صعيد الاتفاق المبرم معه في العام 2013
اقرأ أيضاً: روسيا ترفض منح "حظر الكيميائي" حق تحديد المسؤول عن هجوم دوما
والذي ينصّ على تخلّيه عن كامل ترسانته من الأسلحة الكيميائية بعد هجوم يُشتبه بأنه نفّذ باستخدام غاز السارين في الغوطة الشرقية أوقع 1400 قتيل.
من جهتها، اقترحت فرنسا أن "تعلّق" المنظمة "الحقوق والامتيازات" التي يتمتّع بها النظام بسبب عدم تقيّده بالمهلة المحددة لها، بحسب ما أفاد السفير الفرنسي "لوي فاسي"، الذي أشار أيضاً إلى تأييد 43 دولة لاقتراح بلاده.
وسيحرم التعليق النظام من ممارسة حقه في التصويت ضمن المنظمة، والإدلاء بصوته في هيئة تنفي دمشق فيها منذ سنوات الاتهامات باستخدام الأسلحة السامة.
وانتقدت موسكو بدورها قرار تفويض منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في العام 2018 سلطات تحقيق إضافية تتيح لها تحديد هويات منفّذي الهجمات الكيميائية في سوريا، على غرار ما فعلته في تقريرها بشان هجمات بغاز السارين في العام 2017.
وكانت صلاحيات المنظمة في التحقيق تقتصر في السابق، على تأكيد استخدام أسلحة كيميائية من عدمه، من دون كشف هوية الجهة المسؤولة.
اقرأ أيضاً: مجدداً.. روسيا تزعم تخطيط الفصائل لـ"كيماوي" في إدلب
واتهمت روسيا قوى غربية بأنها "تسعى إلى إمرار قرار في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول حرمان سوريا من حقوقها وامتيازاتها"، معتبرة أن من شأن الخطوة أن تحوّل المنظمة إلى هيئة قضائية تتجاهل القوانين المعترف بها ومبادئ العدالة، بحسب زعمها.
وتضم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، 193 دولة. وكانت قد أعلنت سابقاً عن عدم تمكنها من إثبات أو نفي استخدام غازات كيماوية سامة في هجومين وقع أحدهما في شمال غربي حلب بتاريخ 24 من تشرين الثاني 2018 والثاني في أول آب 2016 بمدينة سراقب شرقي محافظة إدلب
