أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدام سلاح كيماوي يحتوي على الكلور خلال هجوم النظام على دوما في نيسان 2018، والذي أوقع عشرات الضحايا من المدنيين.
وأصدرت بعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة، أمس الجمعة التقرير النهائي عن تحقيقاتها في الهجوم، والتي شملت زيارات ميدانية لجمع عينات بيئية وإجراء مقابلات مع الشهود. فضلاً عن تحليل العينات البيئية والطبية البيولوجية.
وذكر التقرير أن تقييم وتحليل جميع المعلومات المشار إليها "يوفر أسباباً معقولة لاستعمال مادة كيميائية سامة في 7 نيسان 2018. وتحتوي المادة الكيميائية السامة على الكلور التفاعلي. ومن المحتمل أن تكون الكلور الجزيئي".
وأضافت المنظمة أن الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية اطلعت على تقرير استخدام الأسلحة الكيميائية في دوما، وسوف يتم إلقاء إحاطة في مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي قريباً. كما تم نقل التقرير إلى مجلس الأمن الدولي من خلال الأمين العام للأمم المتحدة.
وأضاف بيان المنظمة أنه في أعقاب القرار بشأن "التصدي للتهديد باستخدام الأسلحة الكيميائية"، الذي اعتمده مؤتمر الدول الأطراف في دورته الخاصة خلال حزيران من 2018، تضع الأمانة الفنية ترتيبات لتحديد هوية مرتكبي استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وكأول رد دولي على التقرير قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت "أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدام هذه الأسلحة بالفعل في دوما. يجب على نظام الأسد وقف برنامج الأسلحة الكيميائية لديه، وإعلان إتلافه. نحن ملتزمون بالسعي لتحقيق العدالة للضحايا".
كما علق لوي شاربونو المسؤول في منظمة هيومن رايتس ووتش في نيويورك على التقرير قائلاً "يضيف حالة أخرى إلى العشرات من الهجمات غير القانونية بأسلحة كيماوية التي تأكدت منذ 2013".
وأضاف "من الواضح أن عمل وحدة المنظمة الجديدة المكلفة بتحديد المسؤول عن الهجمات الكيماوية في سوريا قد توقف. يجب كشف ومحاسبة المسؤولين عن استخدام تلك الأسلحة المحظورة".
وأسفر الهجوم الذي شنه النظام في السابع من نيسان عن مقتل عشرات المدنيين ودفع بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة لتوجيه ضربات جوية لأهداف تابعة لنظام الأسد.
وتمكن فريق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية من زيارة موقع الهجوم في دوما منتصف نيسان، وذلك بعد عرقلة النظام وروسيا دخولهم عدة مرات، ما دفع دولاً غربية لاتهام النظام بالعبث في مكان الحادث.
وفي شباط الماضي كشف تقرير صادر مِن معهد السياسة العامة العالمية في ألمانيا، عن ارتكاب قوات "نظام الأسد" أكثر مِن 300 هجومِ كيماوي في سوريا، خلال السنوات الثمانية الأخيرة.
واستخدام الكلور كسلاح محظور بموجب معاهدة الأسلحة الكيميائية التي صدقت عليها سوريا في عام 2013، كما أنه محظور بموجب القانون الإنساني الدولي العرفي.