البث المباشر
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، انتهاكات النظام التي نفذها بحق المدنيين، منذ العام 2016 ولغاية العام 2020 ، وقدمت تقريرها إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأكدت الشبكة في تقريرها، أن النظام قتل المدنيين في سوريا عبر ثلاثة أنماط من عمليات القتل خارج نطاق القانون، والتي ما زالت مستمرة إلى اليوم.
وصنفت الشبكة في تقريرها، أنماط القتل المُمنهج الذي يمارسه النظام ضد المدنيين من "تعذيب حتى الموت، والإعدام في محاكم تفتقر إلى القانونية والشرعية، بالإضافة إلى القصف العشوائي أو المتعمّد على الأحياء السكنية".
وأضافت الشبكة، أن "أعداد الضحايا الذي قتلهم النظام بلغت 13 ألفا و278 مدنيا، بينهم ألفان و 773 طفلاً، وألف و445 إمرأة ، لتكون نسبة الضحايا على أيدي النظام 21 بالمئة من الأطفال، و11 بالمئة من النساء، كما وثقت الشبكة 52 هـجوماً كيمياويا منذ آب 2016 ولغاية آب من العام الجاري".
وسجل التقرير، "مقتل 109 مدنيين بينهم 33 طفلاً و 19 إمرأة، بسبب ممارسات النظام من حصار وتجويع، بالإضافة إلى منع إدخال المساعدات الإنسانية لبعض المناطق في سوريا".
اعتقال تعسفي وتعذيب ممنهج في سجون النظام
ووثق التقرير، "اعتقال النظام 18 ألفاً و642 شخصاً، بينهم 184 طفلاً، و 207 نساء لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي، وذلك ضمن فترة التوثيق التي عملت عليها الشبكة، مشيرةً إلى أن من بين المعتقلين 16 ألفا و 921 شخصا بحكم المخفيين القسرريين بينهم 153 طفلا و 186 أمرأة".
وذكر التقرير، أن "النظام أصدر ما يقارب 17 مرسوماً للعفو على مدى السنوات التسع الماضية، مستثنية الحصيلة الأكبر من المعتقلين الذين لم يخضعوا لأي محاكمة وتحولوا إلى مخفيين قسريين".
وبحسب تقرير الشبكة، "اعتقل النظام 163 شخصا، منذ إصداره مرسوم العفو رقم 6 في الـ 22 من آذار الماضي وحتى آب الحالي، وهذا يشير إلى استمراره في الاعتقالات وإنها أكثر من الحالات التي أفرج عنها".
وأشار التقرير، إلى أنه "من أصل 85 ألف حالة إخفاء قسري لدى النظام تمكن منذ العام 2018 ولغاية الـ 26 من أب الحالي، من توثيق 991 حالة كشف النظام أن جميعهم قد ماتوا، ومن بين الحالات الموثقة تسعة أطفال وسيدتان"
اقرأ أيضاً: الأمم المتحدة: سوريا من أسوأ الدول بمختلف الانتهاكات بحق الأطفال
اقرأ ايضاً: تقرير: 157 حالة اعتقال تعسفي في سوريا خلال شهر تموز
وأكد التقرير، أن "النظام يتخذ التعذيب منهجاً ضد معتقليه، بالإعتداء عليهم، والإهمال الصحي، والتجويع، واحتجازهم في ظروف غير صحية، بالإضافة إلى إهمال علاجهم، ما يزيد من ألم وعذاب المعتقل حتى موته، ويُمارس ذلك ضمن مقارّه الأمنية الأربعة، وسجونه العسكرية والمدنية، الأمر الذي يتسبب في تسجيل وفيات بشكل شبه يومي في صفوف المعتقلين، مشيراً إلى أن عمليات التعذيب تتخذ أسلوبا طائفيا ومناطقيا".
وأشارت الشبكة إلى أن الوضع في معتقلات النظام "ازداد خطورة بعد انتشار فيروس كورونا، وهو ما يهدد قرابة 130 ألف شخص لا يزالون قيد الاعتقال والإخفاء القسري".
شرعنة التعذيب
تحدث التقرير عن شرعنة النظام جريمة التعذيب التي تحظرها المادة 53 في الدستور السوري الحالي الصادر في العام 2012 بموجب المرسوم رقم (94)، والمادة 391 في قانون العقوبات العام، عبر نصوص قانونية تُشرعن الجريمة، وتخالف حتى دستورعام 2012، ومن أبرزها، المرسوم التشريعي رقم (14) بتاريخ 25 كانون الثاني عام 1969، والمادة (74) من قانون التنظيمات الداخلية لإدارة أمن الدولة وقواعد خدمة العاملين فيها الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (549) بتاريخ 25 أيار من العام 1969، والمرسوم التشريعي رقم (69) الصادرعام 2008، والمرسوم رقم (55) الصادر في الـ 21 من نيسان عام 2011 والمتعلق بمكافحة الإرهاب.
العنف الجنسي
وذكر التقرير، أن "العنف الجنسي الذي يمارسه النظام بحق المعتقلين من كلا الجنسين، وخلال مداهمة المنازل في المناطق الخارجة عن سيطرته، وصلت حد الاغتصاب".
ووثقت الشبكة، "إجبار النظام ما لا يقل عن 11 معتقلة بينهن فتيات دون سن الـ 18، على الظهورعلى شاشاته للإدلاء باعترافات تفيد بممارستهن "الجنس" مع فصائل المعارضة، وتم تحويل جميعهن إلى مخفيات قسراً".
وبحسب الشبكة، "ارتكب النظام ما لا يقل عن 231 حادثة عنف جنسي، بينهن 203 حادثة حصلت داخل مراكز الاحتجاز، وما لا يقل عن 43 حالة عنف جنسي لفتيات قاصرات، وذلك منذ آب 2016 ولغاية آب 2020".
وأكد التقرير، أن "الغالبية العظمى من المعتقلين يحاكمون أمام محكمة الإرهاب أو الميدان العسكرية، وهما أقرب إلى أفرع أمنية من كونهما محاكم، لأنهما تخرقان كافة أسس ومعايير بناء المحكمة".
هيمنة النظام على الإعلام
وأشارت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها، إلى "عدم وجود وسيلة إعلام واحدة مستقلة في مناطق سيطرة النظام، وهيمنته على الصحف الرسمية الأربعة (الوطن، تشرين، البعث، الثورة)، والتي تدافع عنه وتبرر أفعاله".
وأشار التقرير، إلى "حظر النظام دخول كافة وسائل الإعلام المستقلة بشكل كامل بعد انطلاق الثورة في آذار من العام 2011، بالإضافة إلى حجبه مئات المواقع الإلكترونية المعارضة له، أو التي تنتقده وتعمل على إيصال حقيقة ما يجري، ومن ضمنها موقع الشبكة السورية لحقوق الإنسان".
وتحدث التقرير، عن "عمليات النزوح الجماعي، وتشريد النظام لسكان المناطق التي تتعرض لقصف عشوائي من قبل قواته، بنسبة تتجاوز الـ 98 بالمئة من سكان تلك المناطق".
وأكد التقرير، أن "النظام لم يقدم أي نوع من الرعاية للمشردين قبل تشريدهم أو بعده، بل ساهم في سرقة ونهب المساعدات الأممية المرسلة إليهم. كما رسخ ممارسات تساهم في استدامة تشريدهم قسرياً، كعمليات النهب الواسعة التي يمارسها عناصره لمنازل المشردين قسرياً"
اقرأ أيضاً: تقرير: كورونا يهدّد ملايين السوريين
وشددت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، على أن شحّ الاستجابة الإنسانية والكثافة السكانية المرتفعة، في المخيمات النظامية والعشوائية على وجه الخصوص، ومراكز الإيواء غير المؤهلة للسكن، في ظل انتشار فيروس كورونا، يجعل النازحين من "أكثر فئات المجتمع عرضة للإصابة بالفيروس".
اقرأ أيضاً: أبرز الانتهاكات بحق السوريين في أيار وسط تدهور شامل للاقتصاد
