طالبت منظمة "اللاجئين الدولية" الجهات المانحة ووكالات الإغاثة بوضع خطة مستدامة للمساعدات الإنسانية عبر الحدود لشمال غربي سوريا، مؤكدة على أن مهلة الستة الأشهر الأممية، ضمن قرار مجلس الأمن 2642، "لا تمكّن السوريين من أن يتنفسوا الصعداء".
وفي تقرير لها، قالت المنظمة إن مجلس الأمن جدد، في 12 تموز الماضي، القرار عبر الحدود، الذي يسمح لوكالات الأمم المتحدة بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية من تركيا إلى شمال غربي سوريا لمدة ستة أشهر، مضيفة أن "تجديد القرار كان يعني تجنّب كارثة فورية، إلا أن إصرار روسيا على خفض التفويض من 12 إلى 6 أشهر، خلق تحديات كبيرة وشكوكاً حول جهود الأمم المتحدة للمساعدة عبر الحدود".
وأوضحت أن "هذه النتيجة تعكس التوترات الدبلوماسية داخل مجلس الأمن، والتي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا"، مشيرة إلى أنها "أكدت هشاشة آلية الأمم المتحدة للمساعدات عبر الحدود".
لن يتمكن السوريون من أن يتنفسوا الصعداء
وقالت منظمة "اللاجئين الدولية"، إنه على الرغم من مهلة الستة أشهر، "لن يتمكن السوريين من أن يتنفسوا الصعداء"، مشيرة إلى أنه "اعتباراً من حزيران الماضي، هناك 4.1 مليون شخص محتاج شمال غربي سوريا، و 3.1 مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي، و 1.7 مليون نازح داخلياً ويعيشون في المخيمات.
وأضافت أنه "في منتصف الشتاء، عندما تكون احتياجات السوريين في أوجها، ستترك وكالات الإغاثة والمجتمعات الأمل في حدوث معجزة في مفاوضات مجلس الأمن الدولي لتمديد القرار ستة أشهر أخرى حتى تموز من العام 2023".
وأكدت المنظمة أنه إذا استخدمت روسيا حق النقض مجدداً، في كانون الثاني أو تموز القادمين، فإن ذلك "سيترك ملايين الأشخاص لتدبر أمورهم بأنفسهم، وهم محرومون من الوسائل التي تمكنهم من القيام بذلك".
لا بدائل لآلية المساعدات عبر الحدود
كما شددت "اللاجئين الدولية" على أنه "سيكون من الصعب للغاية العثور على بدائل مناسبة لآلية المساعدات عبر الحدود، في مواجهة الفيتو الروسي"، موضحة أنه "يجب على الجهات المانحة ووكالات الإغاثة تسريع التخطيط لهذا السيناريو، والاستعداد لتقديم المساعدة الإنسانية على أفضل وجه ممكن لشعب شمال غربي سوريا".
ووفق المنظمة الدولية فإنه "يجب على المنظمات السورية غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى أن تلعب دوراً مركزياً في صياغة أي خطة من هذا القبيل، والتي من المحتمل أن تشتمل على مكونين رئيسيين، الأول يجب أن يسعى إلى التخفيف من الصدمات التي قد تحدث من جرّاء وقف محتمل للمساعدات عبر الحدود على جهود الإغاثة الإنسانية الفورية"، لافتة إلى أن "هذا الجهد لا شك في أنه سيعاني، لكن هناك خطوات يمكن اتخاذها الآن لتجنب أسوأ النتائج".
أما المكوّن الثاني، وفق المنظمة، فإنه "يجب أن يضع الأساس لاستراتيجية مساعدة أكثر استدامة في شمال غربي سوريا، من خلال تعزيز جهود التعافي المبكر والتوطين في الاستجابة".
وقالت المنظمة إنه "لسنوات، ركزت التدخلات الإنسانية على الاحتياجات العاجلة، ما جعل ذلك يأتي على حساب الاستراتيجيات المستدامة وطويلة الأمد، لتزويد الناس بوسائل بناء الاعتماد على الذات"، داعية المانحين ووكالات الإغاثة الدولية إلى "السعي إلى تغيير هذا الواقع، من خلال برامج الصمود الجديدة، وتحويل الموارد وصنع القرار إلى مجموعة الإغاثة السورية داخل شمال غربي سوريا".
المساعدات عبر الحدود
وفي 12 تموز الجاري، وافق مجلس الأمن الدولي على تمديد آلية إيصال المساعدات الأممية إلى سوريا عبر تركيا لمدة 6 أشهر إضافية، بعد إجماع الدول الأعضاء ما عدا فرنسا التي امتنعت عن التصويت، ووصفت القرار بأنه "قرار هشّ".
والآلية الأممية في سوريا سارية منذ العام 2014، وتسمح بدخول مساعدات إنسانية عبر معبر باب الهوى على الحدود السورية - التركية لأكثر من 2.4 مليون نسمة في منطقة إدلب.