البث المباشر
أصدرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) تقريراً موجزاً عن الأمن الغذائي في سوريا، حذرت فيه من أن محصول الحبوب في سوريا هذا العام سيكون أقل من المتوسط، وذلك لعدة أسباب أهمها الجفاف الذي ضرب منطقة شمال شرقي سوريا وارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي.
وقالت المنظمة إنه نحو 12.4 مليون شخص في سوريا يعانون من انعدام الأمن الغذائي بحسب إحصائيات 2020، حيث أدت التحديات الاقتصادية والانخفاض السريع في قيمة العملة إلى انخفاض القوة الشرائية.
تأثير الجفاف وقلة الأمطار على إنتاج الحبوب
أثرت الأمطار غير المنتظمة ودرجات الحرارة غير الطبيعية على المناطق الشرقية الرئيسية المنتجة للحبوب، وتم الانتهاء من بذر محصول القمح لهذا العام 2021 ، ليتم حصاده في منتصف حزيران، في حين يتم حصاد الشعير في شهر أيار.
في جميع أنحاء البلاد، جاء أول هطول كبير للأمطار هذا الموسم متأخراً في شهر تشرين الثاني الفائت. وساعد الهطول الذي كان بين معدل جيد وأعلى من المعدل في تنمية المحاصيل في الجزء الغربي من البلاد.
أما في المحافظات الشرقية، بما في ذلك الحسكة وكذلك أجزاء من الرقة وحلب ودير الزور، والتي توفر بشكل تراكمي حوالي 80 في المئة من الإنتاج السنوي من القمح والشعير ، كان هطول الأمطار غير منتظم وتأثرت مساحات شاسعة من الأراضي بالجفاف. وفي حلب اقتصر الجفاف على منطقة عين العرب.
وفقط حوالي 5 في المئة من إجمالي إنتاج الحبوب الشتوية يأتي من دير الزور، لكن ما يثير القلق هو إنتاج محافظة الحسكة، التي لديها أكبر مساحة مزروعة بالقمح والشعير في سوريا.
اعتباراً من منتصف نيسان، أدت درجات الحرارة فوق المعدل المتوسط إلى تفاقم تأثير نقص الرطوبة على محاصيل الحبوب الشتوية التي كانت في مراحل النمو. ومن المتوقع أن يكون إنتاج المحاصيل عند مستويات أقل من المتوسط ، حيث إن ظروف الغطاء النباتي للمحاصيل في نيسان تشبه إلى حد كبير تلك التي كانت في عامي 2017/2018 عندما تأثرت المحاصيل بشدة بظروف الطقس الجاف.
ارتفاع تكاليف المدخلات يعيق الأنشطة الزراعية
تتواصل عملية إعادة تأهيل البنية التحتية للري التي دُمرت في صراع دام عقداً من الزمان. وبين عامي 2015 و 2019 ، تمت زراعة حوالي 25٪ من القمح في الحسكة، و 40٪ في حلب، و 70٪ في الرقة، وكامل المساحة المزروعة في دير الزور؛ باستخدام الري، في حين يكاد يكون الشعير بعلياً بشكل حصري.
في الموسم الحالي، أدى ارتفاع كلفة الوقود ونقصه الواسع إلى تقييد استخدام الري، خاصة خلال مراحل التطوير الحاسمة لمحصول القمح في الربيع. على الرغم من أن المزارعين مؤهلون لشراء الديزل بسعر مدعوم قدره 180 ليرة سورية للتر ، إلا أنهم يعتمدون في الغالب على السوق السوداء المفتوحة بسبب النقص العام. في شباط 2021 (قبل النقص الحالي)، تراوح سعر لتر المازوت في السوق السوداء بين 150 ليرة سورية في الحسكة و 1500 ليرة سورية في درعا.
كما أثر نقص الوقود سلباً أيضاً على عمل الآليات الأخرى المستخدمة في الزراعة، ومن المرجح أن يحد من فرص استخدام الآلات للحصاد اعتباراً من أيار الجاري. وستعيق الزيادات في تكاليف النقل أنشطة تسويق المحصول ونقله.
كما قد تدفع تكاليف الإنتاج المرتفعة المزارعين إلى عدم حصاد كامل المنطقة المزروعة بالحبوب، وتأجير الحقول لرعاة الأغنام والماعز ، التي يظل أصحابها تحت ضغط ارتفاع أسعار الأعلاف.
ومن المحتمل تأجير الحقول للرعاة، لا سيما في المناطق البعلية حيث تكون الغلات المتوقعة أقل.
أدى الانخفاض المستمر في قيمة العملة إلى زيادة تكاليف الإنتاج المرتفعة بالفعل، وأعاق وصول المزارعين إلى المستلزمات الزراعية، التي يتم استيرادها في الغالب.
إمكانية الحصول على القروض في البلاد لا يكاد يذكر. نظراً لأن قدرة العرض الحالية للمؤسسة العامة لإكثار البذور (GOSM) تغطي 20 في المئة فقط من إجمالي الطلب على بذور القمح، وبالتالي استخدم معظم المزارعين بذورهم الخاصة التي تم توفيرها من الحصاد السابق أو اضطروا لشرائها من الأسواق بسعر أعلى من السعر المدعوم، (450 ليرة سورية للكيلوغرام من المؤسسة العامة لإكثار البذور).
وبالمثل، قدم البنك الزراعي سماد نترات (حبيبات) بسعر مدعوم يبلغ حوالي 200 ليرة سورية للكيلوغرام (بينما كان متوسط سعر السوق في شباط 1500 ليرة سورية للكيلوغرام)، وجاء هذا السعر المدعوم بزيادة كبيرة مقارنة بـ 108 ليرات سورية للكيلوغرام في العام الماضي. وبلغ سعر الفوسفات المدعوم 240 ليرة / كغ، مقارنة بـ 175 ليرة / كغ العام الماضي، في حين بلغ سعره في السوق 175 ليرة / كغ.
وبشكل عام، فإن الكميات المقدمة بأسعار مدعومة غير كافية لتغطية الاحتياجات.
وتتوفر في الأسواق مواد حماية المحاصيل، ولا يعرف منشؤها وفعاليتها في كثير من الأحيان، وهي غير متاحة للعديد من المزارعين وتؤدي إلى معدلات تطبيق غير كافية.
اعتباراً من نيسان 2021 ، تم الإبلاغ عن الجراد الصحراوي في تسع محافظات، بما في ذلك حمص وحلب ودير الزور والرقة ودمشق ومحافظات جنوبية أخرى. على الرغم من وجود الجراد في أسراب منفصلة ومحدودة، إلا أن انتشاره كان أكبر في الجزء الجنوبي من البلاد. ستكون المراقبة الدقيقة مطلوبة في شهر أيار الجاري حيث من المتوقع أن يتم وضع البيض، خاصة في هوامش الحقول.
في آذار 2021، أعلنت حكومة النظام عن سعر شراء محلي للقمح لهذا الموسم 2021 عند 900 ليرة سورية / كغ (باستخدام سعر الصرف الرسمي اعتباراً من منتصف نيسان 2021، أي ما يعادل 350 دولاراً أميركياً للطن)، أي ضعف سعر الشراء لعام 2020 تقريباً (425 ليرة /كغ). وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار، فمن المحتمل أن تكون الكميات التي اشترتها حكومة النظام من المزارعين غير كافية لأن الكيانات غير الحكومية في الماضي عرضت أسعار شراء مقومة بالدولار الأميركي.
التحديات الاقتصادية تزيد من انعدام الأمن الغذائي
بعد عشر سنوات من الصراع، وتفاقمت بسبب الآثار غير المباشرة للأزمة المالية في لبنان التي كانت تعمل كوسيط مالي؛ يستمر الاقتصاد الوطني في الضعف. في 15 نيسان 2021، حدد المصرف المركزي السوري سعر الصرف الرسمي البالغ 1 دولار أميركي عند 2512 ليرة سورية ، بعد أن تم تثبيته عند 1256 ليرة سورية في حزيران 2020.
في منتصف آذار 2021، بلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي 4700، قبل أن يتحسن إلى 3100 ليرة سورية في منتصف نيسان 2021، بعد ضوابط صارمة على رأس المال وقيود على حركة النقد.
أدى الانخفاض السريع في قيمة العملة، لا سيما في أعقاب القيود المفروضة على رأس المال في لبنان بعد تشرين الأول 2019، إلى توقف الكثير من الإنتاج الصناعي، حيث لم يتمكن الصناعيون من شراء المستلزمات، مما أدى إلى زيادة معدلات البطالة.
تدهورت بسرعة القوة الشرائية لموظفي القطاع العام، الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة السورية وغير المعدلة وفق التضخم. تم تقديم آخر منحة مالية تكميلية لرواتب المدنيين والعسكريين في دوائر الدولة للتعويض عن زيادة كلفة المعيشة في آذار 2021 بمبلغ 50 ألف ليرة سورية (ما يعادل حوالي 20 دولارًا أميركيًا بسعر الصرف الرسمي وهو نصف سعر الصرف الحقيقي في الأسواق).
هناك نقص حاد في المواد الأساسية، بما في ذلك الخبز بأسعار مدعومة والأدوية والوقود. يتم تقنين الخبز المدعوم من خلال نظام البطاقة الذكية. في أواخر تشرين الأول 2020 ، ضاعفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر ربطة الخبز المدعوم إلى 100 ليرة سورية، مع خفض وزن كل ربطة من حوالي 1.3 إلى 1 كغ، وفرضت قيوداً على عدد الربطات التي سيتم شراؤها من قبل كل عائلة.
في عام 2020، قدر برنامج الأغذية العالمي (WFP) أن حوالي 12.4 مليون شخص (60 في المائة من إجمالي السكان) يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بزيادة 5.4 مليون عن نهاية عام 2019، ويرجع ذلك في الغالب إلى فرص كسب العيش المقيدة وسرعة تدهور الاقتصاد.
ولحين آذار 2021، نزح حوالي 6.7 مليون سوري داخلياً وتم تسجيل 5.6 مليون كلاجئين خارج البلاد. بالإضافة إلى ذلك، يُعتقد أن عدداً كبيراً من السوريين يعيشون في الخارج دون تسجيل اللاجئين.
وأدت الإجراءات المتخذة لاحتواء انتشار جائحة COVID-19 إلى تقييد فرص كسب العيش للعمالة المؤقتة في العديد من البلدان في جميع أنحاء المنطقة، مما أثر على ظروف الأمن الغذائي للاجئين السوريين الذين يعيشون في الخارج.
