قال مدير مكتب منظمة العمل الدولية في تركيا، نعمان أوزجان، إن نسبة العمال السوريين غير المسجلين في التأمينات الاجتماعية تصل إلى 90 في المئة من أصل مليون عامل سوري في تركيا.
وشدد أوزجان في حديثه مع صحيفة "Dünya" التركية على أن الطابع غير الرسمي للعمال المهاجرين يضر أيضاً بالعمال المحليين، وقال: "على تركيا أن تحل هذه المشكلة فوراً".
وأشار أوزجان في حديثه للصحيفة إلى أن تركيا لا تستضيف اللاجئين ضمن مخيمات في تركيا، بل يعيشون في المدن ويدخلون سوق العمل، إذ ينقسمون بين أولئك الذين يمكنهم العمل لكسب لقمة العيش، وأولئك الذين بدؤوا مشاريعَ تجارية، حيث يوجد عدد كبير من الشركات الناشئة، إلا أن أغلبهم ما يزالون غير مسجلين بشكل رسمي.
وذكر أوزجان في حديثه بأنه لا يقصد التفرقة بين اللاجئ أو السكان المحليين، فالمهم بالنسبة لمنظمة العمل الدولية أن يعمل الجميع في وظائف لائقة، وأن يتمتع جميع العمال وأصحاب الأعمال بحقهم من دون التعرض للاستغلال، وأضاف: "لسوء الحظ، لا يزال معظمهم يعملون بشكل غير رسمي، نحن نعلم أن الطابع غير الرسمي يخلق مشكلات بأبعاد عديدة، إذا كان التجار السوريون الذين أسسوا أعمالهم غير مسجلين، فإننا نرى ردود فعل سلبية من التجار المحليين حول ذلك".
وتطرق أوزجان إلى مشكلة العمال السوريين غير المسجلين في البلاد، فإن العامل غير المسجل يعني بالضرورة عدم استفادته من أي حماية يوفرها قانون العمل، وعدم وجود ضمان اجتماعي له: "العمال الذين فقدوا وظائفهم في أوقات الأزمات لم يتمكنوا من الاستفادة من أي دعم. لذلك نعتقد أن هذه القضية يجب أن يتم حلها في تركيا".
وكشف أوزجان أنه وبحسب دراسة قامت بها منظمة العمل الدولية في تركيا، بلغت عملية توظيف العمال السوريين ذروتها في عام 2018 إذ وصلت إلى 1.2 مليون سوري من حيث المشاركة في القوى العاملة في تركيا، أغلبهم من الذكور، إلا أن العدد انخفض إلى مليون سوري عام 2020 مع تباطؤ الاقتصاد وفقدان فرص العمل في تركيا.
وأشارت الدراسة إلى أنه في عام 2019 كان 65% من العمال السوريين يعملون أكثر من عدد الساعات العادية، والتي تبلغ 45 ساعة في الأسبوع، في حين لا تكشف الدراسة عدد العمال السوريين الذين يعملون بلا تصريحات عمل، ولكن تزيد على نسبة 90 بالمئة بحسب أوزجان.