البث المباشر
طالبت ثماني منظمات حقوقية دولية واشنطن بالتحقيق في دور محتمل لمسؤولين مصريين في عملية قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية في تشرين الأول من العام 2018.
وطالبت المنظمات الحقوقية، ومنها "هيومن رايتس ووتش"، و"مراسلون بلا حدود"، و"هيومن رايتس فرست"، و"روبرت جيه كينيدي"، و"لجنة حماية الصحفيين"، بالتحقيق بالدور المصري المزعوم، في ضوء ما كشف عنه تقرير صحفي حديث نشره موقع "ياهو نيوز" الأميركي، وإعلان النتائج بشفافية.
وأشار تقرير "ياهو نيوز" إلى أن قَتلة خاشجقي تلقوا تدريباً على أيدي ضباط مخابرات مصريين، وحصلوا من مصر على مواد مخدرة غير مشروعة لتنفيذ العملية.
وقالت المنظمات، في بيان مشترك، إن تقرير المخابرات الأميركية عن مقتل خاشقجي لم يلق الضوء على الدور المصري.
وطالب البيان المشترك إدارة الرئيس بايدن والكونغرس بالتثبت مما إذا كانت السلطات المصرية لعبت دوراً في قتل خاشقجي، وفرض عقوبات مناسبة والمضي قدما في إجراءات محاسبة، في حال ثبوت ذلك.
كما طالب البيان لجاناً في الكونغرس الأميركي بالتحقيق فيما إذا كان دور مصر قد تم الكشف عنه للولايات المتحدة في إطار علاقة تنسيق العمليات الأمنية وتبادل المعلومات الاستخبارية.
وأشار البيان المشترك للمنظمات الحقوقية إلى أن إدارة بايدن، بعد رفع السرية عن تقرير المخابرات الأميركية حول مقتل خاشقجي، فرضت في شباط الماضي عقوبات على أعضاء "فرقة النمر" السعودية، التي يُزعم ارتباطها بعملية قتل خاشقجي.
ويأتي ذلك بالتزامن مع زيارة يقوم بها رئيس المخابرات المصرية عباس كامل إلى واشنطن، حيث من المقرر أن يعقد لقاءات مع أعضاء في الكونغرس ومسؤولين أمنيين وآخرين بالإدارة الأميركية لمناقشة أزمة سد النهضة وعدد من قضايا المنطقة.
كما طالب عضوان في مجلس الشيوخ الأميركي، وهما دون باير، وتوم مالينوفسكي، إدارة بايدن بالضغط على المسؤول المصري للحصول على أجوبة عن دورٍ مزعوم بأن مصر ساعدت الفرقة السعودية المتورطة في قتل خاشقجي.
وحث العضوان الديمقراطيان، اللذان يرأسان تكتلاً معنياً بحقوق الإنسان في مصر، في بيان لهما، الإدارة الأميركية على "إخطار عباس كامل بأن الأفعال الصادرة عن المخابرات المصرية تحت رئاسته في الأشهر المقبلة ستؤثر بشكل مباشر على قرار الإدارة الأميركية بشأن الإفراج عن مساعدات عسكرية لمصر تصل قيمتها إلى 300 مليون دولار في شهر أيلول المقبل".
وقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي كان يكتب في صحيفة "واشنطن بوست"، ويوجه انتقادات للرياض عبرها، في قنصلية بلاده بإسطنبول في تشرين الأول من العام 2018. ولم يعثر بعد على رفاته.
وأغرقت قضية مقتله السعودية، وولي عهدها محمد بن سلمان، في إحدى أسوأ الأزمات الدبلوماسية بتاريخ البلاد.
وأكدت الرياض أنه قتل خلال عملية غير مصرح لها، لكن مسؤولين أتراكاً وأميركيين يرون أن الاغتيال ما كان لينفذ من دون موافقة الأمير محمد بن سلمان.
ويحاكم 20 سعودياً في تركيا بينهم شخصان مقربان من ولي العهد السعودي، غيابياً في محاكم إسطنبول.
