البث المباشر
طالب بيان وقّعت عليه نحو مئة من منظمات المجتمع المدني الأوروبي، ومنظمات تعمل في مجال اللجوء والهجرة والمساعدات الإنسانية وحقوق الإنسان، الاتحاد الأوروبي بـ "استعادة الحقوق والقيم، فيما يتعلق باللاجئين على حدودها مع بيلاروسيا"، مشيراً إلى أن المنظمات الموقعة "تشعر بالصدمة من استمرار الأزمة الإنسانية على الحدود بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا، والتي تسببت بمعاناة هائلة، وأدت إلى وفاة ما لا يقل عن عشرة أشخاص".
وقالت المنظمات في بيانها "بينما ندين تماماً تصرفات بيلاروسيا، فإننا نحث على استجابة من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء وجميع المنظمات الأوروبية والدولية ذات الصلة، التي تتماشى مع الالتزامات القانونية للاتحاد والالتزامات القانونية الدولية مع معايير الأخلاق المشتركة".
وأضاف البيان أنه "في الوقت الذي يتم استخدام اللاجئين في منتصف الأزمة كأطراف في النزاع بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا الذي له بعد أمني، إلا أن اللاجئين أنفسهم لا يمثلون تهديداً أمنياً، ولا ينبغي الإشارة إليهم أو معاملتهم من قبل أي من الجانبين".
وأوضح أنه بالرغم من أن اللاجئين العالقين على الحدود "كانوا سلاحاً، إلا أن هناك العديد من الفئات الضعيفة للغاية بينهم، بما في ذلك النساء الحوامل والأسر التي لديها أطفال صغار، والأشخاص المسنون أو المصابون"، مشيراً إلى أن من بينهم لاجئون فروا من الحرب والاضطهاد من سوريا واليمن وأفغانستان والعراق، وهؤلاء "لم يكن لديهم، في غياب ممرات آمنة وقانونية، وسيلة بديلة للوصول إلى بر الأمان".
ولاحظ البيان أنه "بالرغم من التوترات الخطيرة الموجودة بين الدول المعنية، إلا أن الوضع، مثل العديد من الحالات الأخرى على حدود الاتحاد الأوروبي، يمكن التحكم فيه، ويجب التعامل معها بإحساس بالمنظور".
وأشار البيان إلى أنه "على الصعيد العالمي، تواجه العديد من البلدان التي تمر بأوضاع هشة للغاية تحديات نزوح معقدة، ذات أبعاد جغرافية سياسية وأمنية، وتضم أعداداً أكبر بكثير من الناس"، مطالباً الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بـ "استجابة واضحة تتضمن دفاعاً حازماً عن حق اللجوء وعن قانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي".
واقترحت المنظمات خمس خطوات ينبغي على الاتحاد الأوروبي القيام بها لإنهاء مختلف عناصر أزمة اللاجئين على حدوده مع بيلاروسيا، وهي:
- ضمان الحصول على اللجوء على حدود الاتحاد، واستعادة حق اللجوء في بولندا وليتوانيا ولاتفيا، وإيقاف التدابير التي تمنع اللاجئين من الوصول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، ومنع الإعادة القسرية.
- ضمان وصول المساعدات الإنسانية للأشخاص المتضررين، وإيقاف منع بعض دول الاتحاد إيصال المساعدات المنقذة للناس، وسرعة اتخاذ قرار إجلاء الأشخاص المعرضين للخطر من المنطقة الحدودية إلى داخل دول الاتحاد.
- سحب تشريعات اللجوء المحلية غير الممتثلة والتي تتنافى مع ميثاق الحقوق الأساسية والقانون الدولي وقوانين اللجوء والمعاهدات في الاتحاد الأوروبي، وبخاصة في ليتوانيا وبولندا.
- مواجهة قمع المجتمع المدني ووسائل الإعلام والممارسين القانونيين، الذين يسعون للاستجابة بما يتماشى مع وظائفهم المهنية، وعدم تجريم الأنشطة التي تهدف لتقديم المساعدة الإنسانية والقانونية للاجئين على الحدود.
- وضع معايير حقوق الإنسان والشفافية في صميم التعاون مع دول العالم الثالث، والتأكيد على أن أي اتفاق مع دول ثالثة، مثل العراق أو تركيا أو لبنان، يجب أن يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وختمت المنظمات بيانها بمطالبة الاتحاد الأوروبي ودول الأعضاء بالاستجابة للأزمة على الحدود مع بيلاروسيا، وفقاً لالتزاماتهم الدولية والتزامات الاتحاد القانونية.
وأكدت على أن "الإطار السياسي والقانوني الحالي، في حالة تطبيقه، سيوفر جميع العناصر اللازمة للتعامل مع هذا الوضع بطريقة تستند إلى الحقوق، وهادئة وحسنة الإدارة".
