طالبت منظمات حقوقية وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بإجراء تحقيق بخصوص غارة نفذتها القوات الأميركية في الشمال السوري، في الشهر الماضي، وأسفرت عن مقتل مدنيّ.
ووجّهت 21 منظمة حقوقية رسالة إلى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أمس الخميس، طالبته فيها بإجراء تحقيق شفاف وقوي في الغارة الجوية التي نُفّذت في شمال غربي سوريا، أيار الماضي، وقتلت مدنياً، وفق ما نقلت شبكة (The hill) الأميركية.
وأعربت الرسالة عن "القلق المستمر والخطير" بشأن سياسات البنتاغون بعد غارة شُنّت في الثالث من أيار في شمال غربي سوريا، واستهدفت زعيماً بارزاً في تنظيم "القاعدة"، مشيرة إلى أنها "ربما قتلت مدنياً كان يرعى أغنامه".
وجاء في الرسالة: "الوفيات المدنية ليست حالات شاذة مؤسفة، ولكنها مشكلة منهجية تتطلب قيادة ملتزمة ومساءلة". وأضافت: "تُظهر غارة الثالث من أيار التي شُنت على إدلب السورية، أنه يجب بذل المزيد من الجهود لمعالجة سنوات من التحديد الخاطئ المنهجي للأهداف، والتحيز المؤكد في عملية الاستهداف، والغياب الواسع للشفافية والمساءلة".
شكوك حول استهداف "زعيم في القاعدة"
وكان البنتاغون قد فتح تحقيقاً في الغارة، عقب نشر مقال في "الواشنطن بوست" أوضح بالتفصيل كيف أن الغارة "ربما قتلت لطفي حسن مستو (56 عاماً)"، وهو أب لعشرة أطفال، بدلاً من زعيم بارز في تنظيم "القاعدة"، كما ادعى مسؤولو البنتاغون في البداية.
وما زال المسؤولون الأميركيون يشّكون فيما إذا كان الهدف المقصود قد قُتل، إلا أن التحقيق ما يزال جارياً لتأكيد أحداث الضربة الصاروخية، وفق المصدر.
ودعت المنظمات الوارد اسمها في الرسالة -بما في ذلك هيومن رايتس ووتش و"الانتصار بدون حرب" (Win Without War )- إلى تحقيق شامل يتضمن "استشارة استباقية وإعطاء وزن كبير للتقارير الخارجية"، بما في ذلك التقارير الإعلامية والشهود.
وأكّدت جماعات حقوق الإنسان رغبتها في نشر نتائج التحقيق علناً، داعية البنتاغون إلى "تقديم اعتراف وتعديل بالتشاور مع عائلته أو ممثليه" إذا تبين أن مستو قد قُتل في الضربة الأميركية.
وتخضع الولايات المتحدة لتدقيق متكرر في شنها ضربات قُتل فيها مدنيون بدلاً من الأهداف المقصودة منذ إطلاقها عمليات مكافحة الإرهاب العالمية قبل أكثر من 20 عاماً، بحسب المصدر.