البث المباشر
حذرت "مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، و"المنظمة الدولية للهجرة"، من "العواقب الإنسانية المدمرة لنهج الاتحاد الأوروبي إزاء المهاجرين".
وقالت المنظمتان، في بيان لهما، إن "الأحداث الأخيرة عبر البحر المتوسط، سلطت الضوء على الحاجة الملحة لإصلاح إدارة الاتحاد الأوروبي لملفي الهجرة واللجوء".
وأشارت المنظمتان إلى وجود تأخير في استقبال المهاجرين واللاجئين الذين يتم إنقاذهم في البحر"، مطالبين بضمان "تعاون حقيقي وصياغة نهج أكثر شمولاً داخل دول الاتحاد الأوروبي".
ودعا بيان المنظمتين إلى "ترتيبات أكثر قابلية للتنبؤ بشأن انتقال المهاجرين واللاجئين بين دول الاتحاد، وإعادة توطين الأشخاص المستضعفين بمن فيهم الأطفال، خاصة في وقت تشتد فيه المصاعب".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، دعا، في وقت سابق، المفوضية الأوروبية إلى إبرام ميثاق جديد بشأن الهجرة واللجوء.
وانتقد غوتيرش ترتيبات الدول الأوروبية في تحديد عدد قوارب المهاجرين واللاجئين التي سيتم إنزالها بسواحل كل دولة، معتبراً إياها "ترتيبات غير مستدامة".
من جانب آخر، قدمت رئاسة المفوضية الأوروبية، يوم أمس، مقترحات بشأن إصلاح نظام استقبال اللاجئين في الاتحاد الأوروبي.
وتضمنت المقترحات بشكل أساسي، تسريع عملية البت بطلبات اللجوء، وزيادة معدلات ترحيل من لا يحق لهم البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي.
وطالبت رئاسة المفوضية جميع دول الاتحاد بتحمل المسؤولية في البحث عن حل مشترك لأزمة اللاجئين، وفي الوقت نفسه، أقرت رئاسة المفوضية بعدم إجبار دول مثل بولونيا وهنغاريا على استقبال اللاجئين إلا في حالات نادرة.
كما اقترحت رئاسة المفوضية خطة من ثلاث مراحل، تقوم بموجبها دول الاتحاد الأوروبي بمساعدة بعضها في تحمل أعباء اللاجئين، بحيث تقرر المفوضية نقل أعداد من اللاجئين من دولة إلى أخرى بهدف تخفيف الأعباء عن الدول التي تستقبل أعداداً كبيرة من اللاجئين.
ويتوجب على الدول التي سترفض استقبال اللاجئين على أراضيها تقديم مساعدة في مسألة إبعاد اللاجئين من أراضي الدولة التي تعاني من أعداد كبيرة من اللاجئين.
وفي حال اندلاع أزمة كبيرة، كما حصل في عام 2015، ستقوم المفوضية بتطبيق خطة طوارئ يتم بموجبها قبول اللاجئين، بمن فيهم من لا يملكون فرصة في البقاء، أو يتم ترحيل عدد معين من اللاجئين ممن لا فرصة أمامهم في الحصول على حق اللجوء، ويجب أن يتم الترحيل خلال فترة 8 أشهر، وفي حال فشل هذا فعلى الدولة نفسها أن تقبل بهم على أراضيها.
اقرأ أيضاً: دعوات لإلغاء اتفاقية دبلن الأوروبية.. والدول بين مؤيد ومعارض
