منشور فيس بوك يتسبب باعتقال "ناشط" في اللاذقية

إسطنبول - متابعات

⁺A

حجم الخط

قال "الناشط" في مناطق سيطرة النظام رامي فيتالي إنه تعرض للتوقيف في الأمن الجنائي في اللاذقية، منذ يوم الأربعاء الفائت، على خلفية نشره منشوراً في صفحته الشخصية بالفيس بوك، في مطلع شهر كانون الأول من العام الفائت، انتقد فيه تفتيش شاب بدون شبهة أو جرم مشهود.

وأشار إلى أن قوات الأمن التابعة لنظام الأسد استدرجته للاعتقال، عن طريق التواصل معه وتبليغه بأنها وجدت هاتفاً سرق منه قبل أكثر من سنتين، وأن عليه الحضور لتسلم الهاتف.

وفوجئ فيتالي بأن الهاتف المسروق مجرد طعمٍ، والاستدعاء كان بتهمة كتابة منشور بتاريخ 4 كانون الأول 2020، استنكر فيه قيام قوات النظام بتوقيف مواطن دون جرم وسلبه مبلغاً من النقود.

وذكر أن قوات النظام لم تأت على ذكر الهاتف المسروق، بل كانت "وسيلة استدراج لا أكثر"، وأضاف: "من حوالي سنة اتصلوا فيني كرمال الموبايل لأن في شخص وضع شريحته فيه، لكن طلع ما هو السارق، لهيك ما شكيت بالموضوع"، وفقاً لتصريحه لموقع "سناك سوري".

وأكدّ الناشط أن الشاب الذي كتب عنه منشور "التعرض للتوقيف والسلب"، حضر إلى مكان اعتقال فيتالي وشهد بصحة روايته، ليتعرض هو الآخر للتوقيف يوماً كاملاً.

وتعرض فيتالي للضرب على أذنه التي يعاني من نقص سمع فيها، مما تسبب في إعطاب جهاز تقوية السمع، وذلك رغم دفاعه عن نفسه بأنه لم يشهّر بأحد في منشوره، ولم يعمم ولم يستعمل ألفاظاً نابية، وخرج من الاعتقال مريضاً وغالباً مصاباً بالكورونا، بسبب المكوث في النظارة شديدة الزحام، والتي تفتقر إلى أدنى متطلبات النظافة والصحة، ولا تدخلها أشعة الشمس، على حد قوله.

يذكر أن الناشط رامي فيتالي، تعرض للاعتقال في وقت سابق من شهر تشرين الثاني عام 2018، رامي المعروف باهتمامه بأطفال الشوارع ومحاولة إيجاد مأوى يحميهم من أذى التشرد خاصة أن هذه الظاهرة باتت تجتاح شوارع المدينة بشكل لافت، وسط غياب تام لدور الجهات المعنية التابعة للنظام.

وقضى خلال اعتقاله الأول أسبوعين في أقبية الأمن الجنائي، خرج بعدها وكتب منشوراً على صفحته الشخصية أكد فيه أنه بخير وأنه سيلجأ إلى القضاء للاقتصاص ممن نكلوا به داخل السجن التابع للأمن.

لكن مقربين منه أكدوا تعرضه لضرب مبرح ترك آثار تعذيب واضحة على جسده حتى أنه اعترف تحت التعذيب بتهم نسبت إليه منها إدارته لشبكات تشغيل أطفال والتكسب منهم.

وكانت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد، حذرت المواطنين يوم الأحد الماضي، من نشر التسريبات أو الشائعات، أو الأخبار الكاذبة، على مواقع التواصل الاجتماعي، وطلبت الوزارة من المواطنين عدم التواصل مع صفحات تعتبرها "مشبوهة"، وأنّ عقوبات ستطول المخالفين، وفقاً لأحكام قانوني العقوبات ومكافحة الجرائم المعلوماتية.

وشن النظام حملة اعتقال جديدة، طالت الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعرف منهم الإعلامية الموالية هالة الجرف، وفريال جحجاح وهي مفتشة برتبة قاضي في الهيئة العامة للرقابة والتفتيش، وذلك بسبب انتقادها الفساد.

وأيضاً، اعتقلت قوات النظام ثمانية مواطنين آخرين، بجرم التواصل والتعامل مع "مواقع إلكترونية مشبوهة"، وذلك بعد مضي أقل من يوم على التحذير الذي نشره النظام، بعدم التواصل مع الصفحات والحسابات "المشبوهة" على الإنترنت.