البث المباشر
جدد فريق "منسقو استجابة سوريا"، اليوم الأحد، تحذيره من خطورة توسيع نطاق المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر خطوط التماس، بعد انتهاء تفويض إدخال المساعدات من معبر باب الهوى على الحدود التركية.
وقال الفريق في بيان على فيس بوك إن انتهاء تفويض القرار الأممي 2642 /2022 الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وإصرار الوكالات الدولية على شرعنة إدخال المساعدات الإنسانية عبر معابر تابعة للنظام السوري والتي تقدر بنسبة 0.76% من إجمالي المساعدات الواردة إلى الشمال السوري بموجب القرار المذكور، إضافة إلى 0.45 % خلال القرار 2585 /2021، سيؤدي إلى وقف المساعدات عن ملايين الأشخاص في شمال غربي سوريا.
وحذر من التبعات الناجمة عن إغلاق معبر باب الهوى الحدودي والعمل على توسيع نطاق المساعدات عبر خطوط التماس والمتمثلة:
أولاً: النواحي الإنسانية:
- حرمان أكثر من 2.2 مليون نسمة من المساعدات الغذائية سواء عن طريق برنامج الأغذية العالمي WFP أو عن طريق المشاريع المنفصلة عن البرنامج.
- حرمان أكثر من 2.65 مليون نسمة من الحصول على المياه النظيفة أو الصالحة للشرب، وخاصةً مع التخفيضات الجديدة ضمن قطاع المياه من قبل المنظمات داخل مخيمات النازحين.
- انقطاع دعم مادة الخبز في أكثر من 725 مخيماً وحرمان أكثر من مليون نسمة من الحصول على الخبز بشكل يومي، وخاصةً مع انقطاع مادة الخبز المدعوم منذ عدة أشهر على العديد المخيمات وارتفاع أسعار مادة الخبز الحر.
- تقليص عدد المشافي والنقاط الطبية الفعالة في الوقت الحالي إلى أقل من النصف في المرحلة الأولى وأكثر من 80% ستغلق في المرحلة الثانية، للعلم تم تخفيض وإيقاف الدعم عن أكثر من 8 منشآت اعتباراً من بداية العام الحالي.
- انخفاض دعم المخيمات إلى نسبة أقل من 20 % وعجز المنظمات الإنسانية عن تقديم الدعم لإصلاح الأضرار ضمن المخيمات، إضافة إلى زيادة التركيبة السكانية ضمن المخيمات كارتفاع معدل الولادات ولجوء أعداد جديدة من السكان إلى المخيمات للتخلص من الأعباء المادية، وخاصة أن معدلات الاستجابة الإنسانية خلال عام 2022 لم تتجاوز 40% على مستوى القطاعات كلها.
ثانياً: النواحي الاقتصادية تكون كما يلي:
- ارتفاع معدلات البطالة والبحث عن العمل خلال المرحلة الأولى بنسبة 42% والمرحلة الثانية بنسبة 23 %، وتعتبر هذه النسبة مرتفعة مقارنة بإحصاء العام الماضي.
- ارتفاع أسعار المواد والسلع الأساسية بنسب كبيرة نتيجة تزايد الطلب عليها، وعمليات الاحتكار التي من الممكن حدوثها وعدم كفاية واردات السوق المحلي.
- انخفاض ملحوظ بالموارد المتاحة ضمن الشمال السوري وعدم قدرة الموارد الحالية على تلبية احتياجات المنطقة، حيث لن تستطيع الحركة التجارية تأمين النقص الحاصل وخاصةً مع عدم قدرة عشرات الآلاف من المدنيين من تأمين احتياجاتهم اليومية, وخاصة مع وصول أكثر من 88.02 % من العائلات إلى خط الفقر ونحو 38.30% ضمن مستويات الجوع.
