مليار درهم حجم تبادل الإمارات التجاري مع نظام الأسد في ستة أشهر

كشف وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المري، أن بلاده تعد أهم الشركاء التجاريين لسوريا على المستوى العالمي، حيث تحتل المرتبة الأولى عربياً والثالثة عالمياً، وتستحوذ على أكثر من 14 % من تجارة سوريا الخارجية.

وقال المري عن "حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بلغ نحو 2.6 مليار درهم خلال العام الماضي، في حين وصل إلى نحو مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري"، مشيراً إلى أن قيمة الاستثمار السوري المباشر في دولة الإمارات بلغ 1.5 مليار درهم في نهاية العام 2019، وفق ما نقل موقع "الإمارات اليوم".

وأوضح الموقع أن لقاء جمع بن طوق مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد، محمد سامر خليل، على هامش معرض "إكسبو 2020 دبي"، مشيراً إلى أن الجانبين "بحثا أطر تطوير العلاقات الاقتصادية، وتوسيع آفاق الشراكة المثمرة والواعدة بين البلدين في مرحلة ما بعد كورونا".

خطط عمل لمسارات تكامل اقتصادي

من جهة أخرى، قالت وزارة الاقتصاد الإماراتية، في بيان لها، إن الجانبين "أقرا خطط عمل لخلق مسارات جديدة للتكامل الاقتصادي، وتطوير التبادل في بعض القطاعات المهمة المشتركة، كما اتفقا على خطط مستقبلية للعمل المشترك وفق المرحلة المقبلة لتعزيز تدفق التجارة".

وأضافت أن الوزيرين بحثا أيضاً "التحديات الاقتصادية التي تواجه سوريا في الوقت الراهن، وسبل التغلب عليها، وناقشا إمكانية الوصول إلى مستويات جديدة للتعاون في الجانب الاقتصادي والاستثماري".

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد، محمد سامر خليل، على "قوة العلاقات السورية الإماراتية، وحرص نظامه على توسيع علاقات التعاون الاقتصادي في جميع المجالات، وتطوير الشراكات الاستثمارية بالتركيز على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، وفق بيان صادر عن وزارة التجارة الخارجية في حكومة النظام.

وقدّم الخليل، خلال اللقاء، عرضاً لأحدث القوانين الاقتصادية في سوريا، وخاصة قانون الاستثمار الصادر مؤخراً، مشيراً إلى أنه "يؤمن بيئة استثمارية مناسبة ومزايا وتسهيلات جذابة في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار وتشجيع المستثمرين لإقامة المشاريع".

وأضاف البيان أنه تم الاتفاق على إعادة تشكيل وتفعيل مجلس رجال الأعمال السوري الإماراتي، بهدف تشجيع التبادل التجاري والاستثماري والتعاون الاقتصادي بين البلدين، مؤكداً على "أهمية استمرار اللقاءات وتبادل الزيارات بين الجانبين السوري والإماراتي".

الإمارات ونظام الأسد: تطبيع بغطاء إنساني

تعتبر الإمارات أول دولة عربية تُطبع علاقاتها الدبلوماسية مع نظام الأسد، وتفتح سفارتها في دمشق في العام 2018، بعد إغلاق استمر سبع سنوات عقب اندلاع الثورة في سوريا.

وفي آذار من العام 2020، أجرى ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، اتصالاً مع رئيس النظام، بشار الأسد، ذا غطاء إنساني، يتمثل في تقديم مساعدات طبية لمواجهة فيروس "كورونا"، أرسلتها الإمارات إلى نظام الأسد، ومضمون سياسي يوحي بنوايا التطبيع الإماراتي الكامل.

كما تستضيف الإمارات عدداً من أبناء آل الأسد أو أقاربهم منذ عدة سنوات، ومن بينهم شقيقة رئيس النظام، وأبناء رامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام، بالإضافة إلى عدد من أبناء الوزراء والمستشارين وأقاربهم.

وسبق أن انتقد وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، "قانون قيصر"، الذي تفرض بموجبه الإدارة الأميركية عقوبات على شخصيات وكيانات مرتبطة بنظام الأسد، مشيراً إلى أن "عودة سوريا إلى محيطها أمر لا بد منه، وهو من مصلحة سوريا والمنطقة ككل، وإن التحدي الأكبر الذي يواجه التنسيق والعمل المشترك مع سوريا هو قانون قيصر".

ورداً على ذلك، حذّر المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، الإمارات من تطبيق قانون "قيصر" على جهات إماراتية في أعقاب إحياء العلاقات الدبلوماسية بين أبوظبي ودمشق.

وأوضح أن "الإمارات العربية المتحدة تعلم أن واشنطن تعارض بشكل مطلق اتخاذ دول خطوات دبلوماسية تجاه سوريا"، مؤكداً على أنه "أوضحنا لهم أنها فكرة سيئة ولن تساهم في تطبيق القرار 2254 وإنهاء النزاع".

اقرأ أيضاً

وزير خارجية الإمارات ينتقد قانون قيصر المفروض على نظام الأسد