البث المباشر
ملخص
- المقررة الخاصة للأمم المتحدة تدعو الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاقيته الاقتصادية مع إسرائيل.
- الاتحاد الأوروبي يعد أكبر شريك تجاري لإسرائيل بنسبة 30%.
- اعتراف محكمة العدل الدولية بخطر الإبادة الجماعية يلزم الاتحاد الأوروبي بتعليق الاتفاقية.
دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، الاتحاد الأوروبي إلى تعليق" اتفاقيته الاقتصادية مع إسرائيل، إثر إقرار محكمة العدل الدولية بخطر ارتكاب تل أبيب "إبادة جماعية" في قطاع غزة.
وفي تغريدة عبر منصة "إكس"، قالت ألبانيز، إن "الاتحاد الأوروبي يعد أكبر شريك تجاري لإسرائيل، حيث يمثل 30% من تجارتها في السلع"، مضيفة أن الاتفاقية الاقتصادية بين الاتحاد وإسرائيل "تنص على احترام حقوق الإنسان".
وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن "اعتراف محكمة العدل الدولية بخطر الإبادة الجماعية يُلزم الاتحاد الأوروبي بتعليق الاتفاقية".
وأرفقت المقررة الأممية مع التغريدة رابط تفاصيل الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية، والتي دخلت حيز التنفيذ في حزيران 2000.
The #EU is Israel's largest trading partner, accounting for 30% of its trade in goods. The EU-ISR economic agreement stipulates 'respect for human rights' (art 2).
— Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) February 2, 2024
The #ICJ's recognition of the risk of Genocide obliges the EU to suspend the agreement.https://t.co/zlr6eiCclb
وفي 26 كانون الثاني الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.
وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي في 11 و12 كانون الثاني الماضي، جلستي استماع علنيتين، في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
ومنذ 7 تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى اليوم 27131 قتيل و66287 مصاب، معظمهم أطفال ونساء، في حين تسبب القصف الإسرائيلي بدمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب الأمم المتحدة.
