البث المباشر
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ القتل خارج نطاق القانون أودى بحياة 1734 مدنياً في سوريا في عام 2020 بينهم 99 في كانون الأول المنصرم، مشيرة إلى أن قتل النازحين، والألغام، والتفجيرات عن بعد، نقاط ميزت عمليات القتل في سوريا في عام 2020.
ويرصد التقرير الذي جاء في 50 صفحة حصيلة الضحايا المدنيين الذين تمَّ توثيق مقتلهم على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2020 وفي كانون الأول منه، ويسلط التقرير الضوء بشكل خاص على الضحايا من الأطفال والنساء، والضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب، والكوادر الإعلامية والطبية وكوادر الدفاع المدني، كما يُركِّز على أبرز المجازر، التي ارتكبتها أطراف النزاع طوال العام المنصرم وفي كانون الأول 2020.
واستمرت عمليات قتل المدنيين في سوريا للعام العاشر على التوالي وبأعداد ضخمة؛ وعلى الرغم من أن عام 2020 قد شهد تراجعاً في معدلات قتل المدنيين مقارنة بالسنوات الماضية، وبنسبة تصل إلى قرابة 0.80 %، إلا أن أعداد الضحايا المدنيين الذين تجاوزوا الألف وسبعمئة مواطن سوري من بينهم 326 طفلاً، ما زالت تعتبر أعلى عمليات القتل خارج نطاق القانون في العالم.
وكانت نسبة عمليات القتل مرتفعة جداً مطلع العام، حيث شهدَ كانون الثاني وشباط سقوط ما يقارب ثلث عدد الضحايا الذين وثق التقرير مقتلهم على مدار العام كاملاً.
وأشار التقرير إلى استمرار سقوط الضحايا من الكوادر الطبية والإعلامية وكوادر الدفاع المدني، في هذا العام، حيث سجل مقتل 13 من الكوادر الطبية، و5 من الكوادر الإعلامية، و3 من كوادر الدفاع المدني.
ووفقاً للتقرير فإن النظام السوري لم يكتفِ بالقتل خارج نطاق القانون عبر عمليات القصف الجوي والبري، بل مارس عمليات القتل عبر التعذيب في مراكز الاحتجاز، وبشكل أساسي عبر الإهمال المقصود للرعاية الطبية والنظافة في مراكز الاحتجاز، وقد سجل التقرير مقتل 130 ضحية بينهم سيدة واحدة داخل مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، وهذا يُشكِّل قرابة 83 % من إجمالي الضحايا الذين تم توثيق مقتلهم بسبب التعذيب في سوريا في عام 2020 من قبل جميع الأطراف الفاعلة.
سجَّل التقرير مقتل 1734 مدنياً بينهم 326 طفلاً و169 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2020، قتل منهم النظام السوري بحسب التقرير 432 مدنياً بينهم 79 طفلاً، و29 سيدة. فيما قتلت القوات الروسية 211 مدنياً بينهم 62 طفلاً، و48 سيدة. وقتل تنظيم داعش 21 مدنياً بينهم طفلان، فيما قتلت هيئة تحرير الشام 26 مدنياً بينهم سيدة. وسجَّل التقرير مقتل 27 مدنياً، بينهم 9 أطفال، و4 سيدات على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، فيما وثَّق مقتل 63 مدنياً بينهم 11 طفلاً، و3 سيدات على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. و7 مدنيين بينهم طفل وسيدة على يد قوات التحالف الدولي. كما قُتِل وفقاً للتقرير 947 مدنياً بينهم 162 طفلاً، و83 سيدة على يد جهات أخرى.
وبحسب التقرير فإن حصيلة الضحايا في محافظتي إدلب وحلب كانت هي الأعلى في عام 2020 حيث سجلتا قرابة 50.40% من مجمل حصيلة الضحايا، أي أن نصف ضحايا هذا العام قد قتلوا في هاتين المحافظتين، تلتهما محافظة دير الزور بقرابة 17%.
ووفقاً للتقرير فإنَّ فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثَّق في كانون الأول مقتل 99 مدنياً بينهم 12 طفلاً و9 سيدات (أنثى بالغة)، منهم 15 مدنياً بينهم طفلان، وسيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري. فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 3 مدنيين. وقتلت المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني مدنيين اثنين. كما سجَّل التقرير مقتل 79 مدنياً، بينهم 10 أطفال، و8 سيدات على يد جهات أخرى.
وذكر التقرير أن من بين الضحايا 13 من الكوادر الطبية قتلوا في عام 2020، بينهم 3 قتلوا على يد قوات النظام السوري، و4 على يد القوات الروسية، و1 على يد هيئة تحرير الشام، فيما قتل 5 آخرون على يد جهات أخرى.
وأضاف التقرير أن 5 من الكوادر الإعلامية قد قتلوا في العام المنصرم 2020، اثنان منهم قتلا على يد قوات النظام السوري، واثنان آخران على يد القوات الروسية، و1 على يد جهات أخرى قتل في كانون الأول.
وطبقاً للتقرير فإن 3 من كوادر الدفاع المدني قد تم توثيق مقتلهم في عام 2020، جميعهم على يد قوات النظام السوري.
ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عام 2020 مقتل 157 شخصاً بسبب التعذيب، 130 منهم على يد قوات النظام السوري، و1 على يد هيئة تحرير الشام، 3 على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و14 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و9 على يد جهات أخرى. وبحسب التقرير فقد تم توثيق مقتل 8 أشخاص بسبب التعذيب في كانون الأول جميعهم على يد قوات النظام السوري.
وجاء في التَّقرير أنَّ العام المنصرم 2020 قد شهِدَ توثيق 42 مجزرة، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة، ووفق هذا التعريف فقد سجَّل التقرير 11 مجزرة على يد قوات النظام السوري في عام 2020، و11 مجزرة أيضاً على يد القوات الروسية، و1 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و1 على يد قوات التحالف الدولي، و18 على يد جهات أخرى. وأضاف التقرير أنَّ مجزرة واحدة قد تم توثيقها في كانون الأول على يد قوات النظام السوري.
واعتبر التقرير النظام السوري المسؤول الرئيس عن وفيات المواطنين السوريين بسبب جائحة كوفيد – 19، مُشيراً إلى أنه وحليفه الروسي متَّهمان بشكل أساسي بقصف معظم المراكز الطبية في سوريا وتدميرها، وبقتل المئات من الكوادر الطبية وإخفاء العشرات منهم قسرياً، موضحاً أنَّ قرابة 3327 من الكوادر الطبية لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام السوري بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وأوضح التقرير أنه لا يشتمل على حالات الوفيات بما فيها التي تتسبَّب بها جائحة كوفيد-19، حيث يوثِّق عمليات القتل خارج نطاق القانون بشكل أساسي. مُشيراً إلى أنَّ وزارة الصحة في النظام السوري أعلنت عن وفاة 696 حالة في سوريا بسبب فيروس كورونا المستجد، واصفاً هذه الإحصائية بغير الدقيقة؛ نظراً لعدم وجود أية شفافية في مختلف الوزارات الحكومية، ونظراً لإشراف الأجهزة الأمنية على ما يصدر عن هذه الوزارات، وهذا هو حال الأنظمة التوتاليتارية بحسب التقرير.
أكَّد التقرير أن حكومة النظام خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي كافة، وبشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
وبحسب التقرير فإن تنظيم داعش وهيئة تحرير الشام انتهك كلٌ منهما القانون الدولي الإنساني بقتله المدنيين. كما شنَّت قوات سوريا الديمقراطية هجمات تعتبر بمثابة انتهاك للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
كما خرقت المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني قرار مجلس الأمن رقم 2139 عبر هجمات تعتبر بمثابة انتهاك للقانون الإنساني الدولي العرفي، متسببة في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم بصورة عرضية.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وطالبت كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
