قُتِل شرطي وسط محافظة حمص، من جرّاء إطلاق النار عليه بشكل مباشر أمام منزله.
وقالت وزارة الداخلية في حكومة النظام السوري على "فيس بوك"، إن شرطياً من قسم شرطة القصر العدلي في حمص، قُتِل إثر تعرضه لطلق ناري أمام منزله في حي العباسية بحمص.
وأضافت أن التحقيقات الأولية، انتهت إلى تحديد هوية الفاعل الذي أطلق النار من على متن درّاجة نارية كان يقودها برفقة شخص آخر.
ووفقاً لوزارة الداخلية، فإن الحادثة جاءت بسبب خلافات مادية بين الشرطي والفاعل، الذي تمكن من الفرار.
وتابعت الوزارة أن دوريات الشرطة لا تزال تلاحق الفاعل لإلقاء القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
فلتان أمني والجرائم تزداد
وتعيش مناطق سيطرة النظام السوري، حالة من الفلتان الأمني، وسط تزايد عمليات القتل بشكل ملحوظ على اختلاف أسبابها، فيكاد لا يمضي يوم دون تسجيل جريمة.
وأكدت تقارير بأن معدلات جرائم القتل في مناطق سيطرة النظام ارتفعت خلال العام الماضي 2023 مقارنةً بعام 2022.
وقال معاون المدير العام لـ"الهيئة العامة للطب الشرعي" التابعة للنظام، ياسر القاسم، إن معدلات جرائم القتل ارتفعت بين العامين بنسبة 0.71 بالمئة باختلاف الطرق "ما بين طلق ناري أو خنق أو ذبح أو طعن أو أذية انفجارية".
وذكر أن عدد الأطباء الشرعيين العاملين في سوريا يبلغ 52 طبيباً، معظمهم تجاوز العقد الخامس من العمر، مرجعاً النقص إلى إحجام الأطباء من دخول الاختصاص لضعف الدخل المادي.
وسبق أن بيّن رئيس محكمة الجنايات الأولى التابعة للنظام في دمشق عبد المعين حليمة، أنّ هناك العديد من الجرائم زادت بشكل نسبي، منها جرائم القتل وقضايا التزوير وتزوير سندات الملكية ووكالات كاتب العدل، إضافةً إلى ترويج عملة مزيّفة أيضاً.
وبحسب "حليمة" فإنّ ازدياد هذه الجرائم سببها "ظروف الحرب في سوريا"، مشيراً إلى ازدياد جرائم السلب، زاعماً أنّ ذلك "نتيجة الفوضى في بعض المناطق التي كان الإرهابيون موجودين فيها".
وكانت سوريا قد تصدّرت قائمة الدول العربية لجهة ارتفاع معدّل الجريمة، واحتلت المرتبة التاسعة عالمياً للعام 2022 على قائمة الدول الأخطر في العالم، بحسب تقرير لموقع "Numbeo Crime Index" المتخصص بمؤشرات الجريمة في العالم.