مقترح تعديل على قانون "قيصر" حول سوريا يضع صفقة الطاقة اللبنانية على المحك

طرح مشرّعون أميركيون مسودة قرار أمام الكونغرس الأميركي يشمل إضافة تعديلات على قانون "قيصر" لتعريف ما سُمّي "مفهوم الصفقة الكبيرة".

وقال مدير برنامج سوريا ومكافحة الإرهاب والتطرف في معهد الشرق الأوسط تشارلز ليستر، أمس الإثنين، إن المقترح المُقدّم للكونغرس سيغطي "أي معاملة متعلقة بالغاز الطبيعي أو الكهرباء أو أي معاملات متعلقة بالطاقة تقدّم دعماً مادياً" لحكومة النظام السوري، سواء من قبل أفراد أو شركات.

وأضاف ليستر، في تغريدة نشرها عبر حسابه في تويتر تضمّنت صورة عن المسودة، أن المقترح من شأنه "أن يقتل صفقة الطاقة اللبنانية".

ومن المفترض أن يصدّق مجلسا النواب والشيوخ على مسودة القرار ليصبح نافذاً، وذلك لكون "قيصر" جزءا من "قانون الدفاع" الأميركي.

تعطيل اتفاقية الطاقة اللبنانية

وعلى الرغم من مرور ثلاثة أشهر على توقيعها، تواجه اتفاقية نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا تعطيلاً مستمراً، ولم يعلن المسؤولون في الدول الثلاث عن تنفيذ أي خطوات فعلية على أرض الواقع، في حين قال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض في وقت سابق إن "قانون قيصر" وشروط البنك الدولي تعطل الصفقة.

اقرأ أيضاً

"قانون قيصر" وشروط البنك الدولي تعطّل صفقة الغاز بين مصر ولبنان

ما هو قانون "قيصر"؟

وفي حزيران 2020 دخل "قانون قيصر" لحماية المدنيين حيز التنفيذ، وهو قانون أميركي يفرض عقوبات قاسية على شخصيات وكيانات نافذة في النظام السوري وحلفائه روسيا وإيران.

كذلك يفرض القانون أيضاً عقوبات على كل من يتعامل مع النظام اقتصادياً أو عسكرياً من شخصيات أو شركات في كافة أرجاء العالم.

للاطلاع على النص الكامل لمشروع قانون قيصر اضغط هنا