البث المباشر
ملخص:
- ناقشت حكومة النظام السوري تمديد سنوات شغل المناصب الإدارية، ما يحد من تولي أصحاب الخبرات الجديدة لتلك المناصب.
- اقترحت اللجنة زيادة مدة شغل مناصب "معاون وزير" إلى 8 سنوات قابلة للتمديد حتى 12 سنة.
- تم اقتراح مدة 6 سنوات لمنصب "مدير عام" و7 سنوات لرئيس الهيئة المستقلة، مع إمكانية التمديد.
- المجتمعون اتفقوا على التمديد دون تشكيل لجنة لدراسة الطلبات، مع متابعة الوزراء للتنفيذ.
ناقشت حكومة النظام السوري مقترحاً يقضي بتمديد سنوات شَغل المناصب الإدارية في الوزارات والمديريات، ما يقطع الطريق أمام أصحاب الخبرات والإمكانات الجديدة من تولي تلك المناصب في المدى المنظور، في ظل الفساد المستشري في مختلف "المؤسسات الحكومية" وأزماتها المتفاقمة.
وبحسب صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، فقد اجتمعت اللجنة المكلفة بمراجعة قرارات وإجراءات شروط شغل مراكز عمل القيادات الإدارية في "رئاسة الوزراء"، أمس السبت، لمناقشة المسارات الزمنية الحاكمة لشغل مراكز عمل القيادات الإدارية (معاونو وزراء- مدراء عامون- رؤساء هيئات مستقلة- أمناء محافظة).
وخلال ذلك، جرى مناقشة زيادة مدة المسار الزمني المقترح ليصبح 8 سنوات لمركز عمل "معاون وزير" قابلة للتمديد حتى 12 سنة. كما تمت مناقشة مقترح أن يحدد المسار الزمني لمنصب "مدير عام ومدير فرعي" في المحافظات، بـ6 سنوات، ولرئيس الهيئة المستقلة والأمين العام للمحافظة بـ7 سنوات، قابلة كذلك التمديد لأربع سنوات لكلا المسارين.
واستعرضت اللجنة في سياق اجتماعها مقترح تشكيل لجنة وزارية مهمتها دراسة طلبات تمديد المسار الزمني لشاغلي مراكز العمل السالفة، وكذلك موضوع اعتبار مدة المسار الزمني واحدة ولو انتقل شاغل مركز العمل بين عدة جهات عامة.
بذريعة "عدم الاستقرار الوظيفي والإداري"!
وأشار المصدر إلى أنه بعد نقاش مطوَّل، لم يخلُ من تباين في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة، زعم المجتمعون أن المقترح يحقق "العدالة والشفافية في شغل الوظيفة العامة وإتاحة الفرصة أمام الكوادر الوطنية لتأخذ حقها في تولي مراكز العمل القيادية والقيام بواجبها في خدمة الوطن. وذلك لمراعاة الظروف القاهرة التي يمر بها بلدنا ولاسيما في ظل حال عدم الاستقرار الوظيفي والإداري والمؤسسي في بعض المحافظات".
وأضافوا بأن المقترح يعمل على "استقطاب كل القيادات الإدارية وفتح الباب واسعاً أمام هذه القيادات لنقل تجربتها من مركز عمل إلى مركز عمل آخر لدى مختلف الجهات العامة وفي الاختصاصات ذات الصلة. وعدم محاصرة مراكز العمل بأي مسار زمني يضيق على بعض الجهات العامة ذات الخصوصية، وسعياً لمنح المرونة الإدارية والتنظيمية المناسبة للتعامل مع مثل هذه الحالات"، على حد زعمهم.
وفي ختام الجلسة، اتفق المجتمعون على مقترحات التمديد، مع "عدم الموافقة على مقترح تشكيل لجنة لدراسة طلبات التمديد، على أن يتولى الوزراء المعنيون متابعة هذا المسار وفق التسلسل الإداري والوظيفي الناظم لذلك"، وفق ما نقل المصدر.
فساد إداري بعشرات المليارات
وكان الجهاز المركزي للرقابة المالية التابع للنظام السوري قد كشف في العام الفائت عن ارتفاع نسب الفساد المالي في الوزارات والإدارات الحكومية بشكل كبير جداً وصل إلى 400 بالمئة خلال عام واحد.
ووصل حجم الأموال المكتشفة في ملفات الفساد إلى أكثر من 104 مليارات ليرة سورية (13.7 مليون دولار)، استطاع الجهاز الرقابي استرداد سبعة مليارات ليرة سورية منها فقط، بحسب تقرير رسمي صدر عن الجهاز بخصوص العام المالي 2022.
