البث المباشر
اقترح الخبير الاقتصادي المقرب من النظام السوري، جورج خزام، إحداث رسم سنوي بقيمة 1500 دولار أو أكثر، للراغبين بتأجيل الخدمة الإلزامية في قوات النظام لمدة سنة واحدة دون مغادرة الأراضي السورية.
وقال خزام، خلال مقابلة مع إذاعة "شام إف إم"، إن هذه القرار سيحقق إيرادات جيدة للخزينة العامة، ومن خلال ذلك يمكن توزيع نصف الرسوم المقبوضة بشكل سنوي على جميع العسكريين بالتساوي تحت بند "تعويض التزام".
وأضاف أن معظم التجار أو الصناعيين ينهون أعمالهم في البلاد بسبب الخدمة العسكرية، ما يؤدي لخسارة خبراتهم، والقطع الأجنبي المستثمر من قبلهم.
واعتبر أن فوائد إجراء كهذا ستنعكس على الاقتصاد السوري بحيث تحصّل الخزينة العامة القطع الأجنبي من دون فرض ضرائب أو رفع أسعار، إلى جانب الحد من الهجرة.
مرسوم يجيز دفع بدل نقدي عن "خدمة الاحتياط"
ويوم الجمعة، أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسوماً يجيز دفع بدل "الخدمة العسكرية الاحتياطية"، وحدد فيه الفئة "المستفيدة".
والمرسوم، الذي نشرته وكالة أنباء النظام "سانا"، هو "يجيز للمكلفين بالخدمة الاحتياطية ممن بلغوا سن الـ 40 من عمرهم ولم يلتحقوا بعد، دفع بدل نقدي" مقداره 4800 دولار أميركي أو ما يعادله بالعملة السورية.
وأضاف أنه "يحق لمن التحق بالخدمة الاحتياطية وبلغ سن الـ 40 وما زال يؤدي الخدمة، دفع البدل النقدي المذكور، على أن يتم حسم مبلغ 200 دولار أميركي أو ما يعادله بالليرة السورية عن كل شهر أداه المكلف".
قوات النظام السوري
ويفرض النظام السوري "خدمة العلم أو الخدمة الإلزامية" على الذكور ممن أتموا الـ18 من العمر، وتصل مدة الخدمة إلى سنتين، وتشمل اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.
ومنذ اندلاع الثورة السورية، منتصف آذار 2011، يُجبر النظام السوري الشبّان السوريين ممن أنهوا خدمتهم الإلزامية على العودة إلى صفوف قواته للخدمة الاحتياطية، فضلاً عن احتفاظه بمن هم في الخدمة أصلاً.
ولا يفصح النظام السوري عن عدد المجنّدين في صفوف قواته، وتفاصيل المُحتفظ بهم الذين يخدمون تحت بند "الاحتياط"، إلا أنّ المواقع العسكرية المتخصّصة تشير إلى أن "جيش النظام السوري يحتل المرتبة 64 عالمياً، ويقدر عدد عناصره الآن بنحو 178 ألفاً".
