البث المباشر
ملخص:
- أسعار الموبايلات في سوريا أغلى بنسبة 500% بسبب الرسوم والضرائب المفروضة.
- حصة "وزارة المالية" من الجمركة 30%، والهيئة الناظمة للاتصالات تحصل على 70%.
- "جمعية حماية المستهلك" انتقدت سوء خدمات الاتصالات والإنترنت وارتفاع تكاليفها بشكل مبالغ فيه.
كشف أمين سر "جمعية حماية المستهلك" بدمشق عبد الرزاق حبزة، أن الموبايلات في سوريا أغلى من أسعار مثيلاتها في الخارج بنسبة 500 بالمئة، بسبب الرسوم والضرائب المفروضة على الدخول إلى الشبكة الخلوية.
وأوضح حبزة أن حصة "وزارة المالية" في حكومة النظام السوري من الجمركة المفروضة على الموبايل ليكون متاحاً على الشبكة الخلوية 30 بالمئة، بينما النصيب الأكبر يذهب لصالح الهيئة الناظمة للاتصالات، والتي تصل حصتها من الجمركة إلى 70 بالمئة، وفق موقع "كيو بزنس".
وأشار عضو "حماية المستهلك" إلى أن أسعار الموبايلات في سوريا "تبدأ من مليون ليرة وتصل إلى أكثر من 25 مليوناً، وهو ما يكفي لمعيشة أسرة لمدة 6-7 أشهر، وهذا أمر غير منطقي"، على حد وصفه.
أسعار خيالية وخدمة إنترنت "سيئة"
وقال حبزة إن الموبايلات من الأمور البديهية والأساسية لأي شخص، وحاجة ضرورية "خصوصاً بعد بدء الحكومة بالتحول الرقمي، لذلك من المفترض أن يتوفر للفرد بأرخص الأسعار سواء بالنسبة للأجهزة أو الخدمةً الخلوية".
وبيّن أن "حماية المستهلك تواصلت مع وزارة المالية والهيئة الناظمة للاتصالات، من أجل خفض الرسوم والضرائب، ولكن بدون رد".
وانتقد في ختام حديثه أداء شركتي الاتصال، قائلاً إنها "لا تقدم الخدمات المطلوبة، فخدمات الاتصالات والإنترنت سيئة، وتكاليفها مرتفعة جداً وبشكل مبالغ فيه"، وفق ما نقل المصدر.
