البث المباشر
ملخص
- مفوض الأونروا يحذر من وصول الوكالة إلى نقطة الانهيار نتيجة الاحتياجات الإنسانية الكبيرة في غزة وتجميد التمويل.
- اتهمت إسرائيل موظفي "أونروا" بالضلوع في هجوم "حماس" ما أدى إلى توقف تمويل الوكالة من قبل 16 دولة.
- الوكالة قامت بفحص داخلي وأنهت عقود المتهمين.
- الأمم المتحدة أنشأت مجموعة مراجعة مستقلة لتقييم الأونروا.
- مجموعة المراجعة تهدف مساعدة الوكالة على الوفاء بتفويضها، وتقديم توصيات بشأن حيادها السياسي.
- مهمة المجموعة لا تتضمن التحقيق في ادعاءات الضلوع في الهجمات، بل في قدرة الوكالة على العمل بشكل محايد.
حذر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، من أن الوكالة وصلت إلى "نقطة الانهيار".
وفي رسالة وجهها إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الخميس، قال لازاريني إنه "لمن دواعي الأسف العميق أن أبلغكم اليوم أن الوكالة وصلت إلى نقطة الانهيار، مع دعوات إسرائيل المتكررة لتفكيكها وتجميد تمويل المانحين في مواجهة الاحتياجات الإنسانية غير المسبوقة في غزة".
وأضاف أن "قدرة الوكالة على الوفاء بتفويضها، بموجب قرار الجمعية العامة رقم 302، أصبحت الآن مهددة بشدة"، مشيراً إلى أنه "أخشى أننا على شفا كارثة هائلة لها آثار خطيرة على السلام والأمن وحقوق الإنسان في المنطقة".
In just over four months in #Gaza, there have been more #children, more journalists, more medical personnel, and more @UN staff killed than anywhere in the world during a conflict.
— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) February 22, 2024
It is with profound regret that I must now inform you that @UNRWA has reached a breaking point,… pic.twitter.com/JbQVk72avu
وقبل أيام، أفادت "الأونروا" بأن توسيع العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح جنوبي غزة "يهدد بقطع شريان الحياة للمساعدات إلى القطاع حيث لا يوجد ما يكفي من الغذاء".
وأضافت الوكالة الأممية أنها قدمت وجبات ساخنة لألف و700 شخص نازح داخل مخيم النصيرات للاجئين وسط القطاع وما حوله، مضيفة أنه لا يوجد ما يكفي من الغذاء في غزة.
محور جدل
وكانت "الأونروا" محور جدل بين إسرائيل والأمم المتحدة، منذ أن اتهمت إسرائيل 12 من موظفيها بالضلوع في هجوم حركة "حماس" على مستوطنات قطاع غزاة، من دون أن تقدم دليلا يثبت ادعاءها، ما دفع بوقف تمويل 16 دولة، يبلغ إجماليه 450 مليون دولار.
وأنهت الوكالة على الفور عقود الموظفين المتهمين، وبدأت تحقيقاً داخلياً، وكلف الأمين العام للأمم المتحدة بإنشاء مجموعة مراجعة مستقلة، برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، كاترين كولونا، بمهمة "تقييم الأونروا وحيادها السياسي".
مجموعة المراجعة المستقلة
وقالت رئيسة مجموعة المراجعة المستقلة إن "الهدف هو تقديم تقرير دقيق، مبني على الأدلة، من شأنه أن يساعد الأونروا على الوفاء بتفويضها"، مضيفة أنها ستقدم توصيات في التقرير النهائي المتوقع تسليمه بحلول 20 نيسان المقبل.
وذكرت المسؤولة الأممية أن مهمة المجموعة التي ترأسها لا تتضمن التحقيق في الادعاءات المتعلقة بالمشاركة المحتملة لبعض موظفي الأونروا في هجمات 7 تشرين الأول"، مضيفة أن هذه الادعاءات تم التحقيق فيها من قبل مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، أعلى جهة تحقيق في الأمم المتحدة".
وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن مهمتها "تتمثل في التحقيق في قدرة الأونروا، التي لديها نحو 13 ألف موظف في غزة، على العمل بشكل محايد، وتقديم توصيات في هذا الصدد".
