البث المباشر
قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، إن مسألة "الموارد التمويلية المحدودة"، وراء قرار تخفيض دعم الرعاية الصحية للاجئين، الذين يشكل السوريون معظمهم، في ظل مساعي حكومة تصريف الأعمال اللبنانية لإعادة اللاجئين رغم التحذيرات الدولية من ذلك.
وأضافت المفوضية أنها "لن تتمكن من دعم الأكثر ضعفاً في تغطية جزء من احتياجاتهم الأساسية للبقاء إلا من خلال تحديد الأولويات، مع الحفاظ على أعلى مستويات المساعدة قدر الإمكان في ظل قيود التمويل".
وكانت المفوضية أعلنت في لبنان، تخفيض دعم الرعاية الصحية الاستشفائية اعتباراً من مطلع العام المقبل، للاجئين المسجلين لديها رسمياً، وبينت أنها ستعطي الأولوية بهذا التمويل المحدود إلى "التدخلات التي من المرجح أن تكون لها أكبر تأثير على المرضى".
ونص القرار على أن اللاجئين يدفعون عند الدخول إلى المستشفى، نسبة 30% من فاتورة العلاج، إضافة إلى المبلغ الأولي (100 دولار)، وألغت المفوضية أولوية تغطية الحالات الطبية التي لا تشكل خطراً وشيكاً على الحياة أو الأطراف، وخفضت الدعم للحالات الطبية عالية الكلفة، وحصرت الرعاية الصحية فقط في المستشفيات المتعاقدة، وحافظت على دعم الولادة بنسبة 50% من الكلفة الإجمالية.
وكانت الحكومة اللبنانية قد تسلمت قاعدة بيانات اللاجئين السوريين من مفوضية شؤون اللاجئين، وذلك بعد مفاوضات طويلة أجبرت فيها المفوضية على التنازل وتسليم البيانات وسط مخاوف حقيقية من وصولها إلى النظام السوري.
وأكد مصدر رفيع في الأمن العام اللبناني تسليم مفوضية شؤون اللاجئين قاعدة البيانات الخاصة بالسوريين للمديرية العامة للأمن العام، وفاوضت الحكومة اللبنانية المفوضية منذ أكثر من عام للحصول على بيانات السوريين، وذلك حسب زعمها لتنظيم الوجود السوري، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تسليمها إلا في آب الماضي.
السوريون في لبنان
ويتعرض اللاجئون السوريون في لبنان لتمييز وتعسف من قبل الحكومة والجيش اللبناني، فضلاً عن خطابات عنصرية وكراهية من قبل السياسيين اللبنانيين وعلى الصعيد الشعبي، بالإضافة إلى أعمال عنف بدافع عنصري، من بينها المنع من العمل والإقامة في بعض المناطق، وحرق المخيمات في شمالي لبنان ومناطق أخرى.
ويعيش اللاجئون السوريون في لبنان أوضاعاً إنسانية ومعيشية صعبة، سواء داخل المخيمات أو خارجها، خاصةً مع تفاقم الأزمة الاقتصادية هناك، في حين يأمل معظمهم الخروج من لبنان بطرق قانونية عبر مفوضية شؤون اللاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي، أو بطرق غير قانونية بحثاً عن حياة أفضل بعد معاناتهم في لبنان.
ووفقاً لتقديرات رسمية، يبلغ عدد السوريين المقيمين في لبنان نحو 1.5 مليون، من بينهم نحو 900 ألف مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في حين يقيم نحو 600 ألف وفق نظام الإقامة الرسمية أو مخالفين لها، بسبب اشتراط الأمن اللبناني وجود أوراق مصدقة من دوائر النظام السوري، الأمر الذي يتعذر على كثير منهم.
