البث المباشر
ملخص
- مفوضية اللاجئين سلمت الأمن العام اللبناني بيانات اللاجئين السوريين في لبنان.
- الأمن العام يفرز بيانات اللاجئين ويحدد وضع كل حالة بمفردها، بما في ذلك غير المسجلين.
- تم التوصل إلى اتفاق مع الجانب السوري لفتح "مكتب تنسيق" للمفوضية على الحدود لضبط حركة النزوح.
أعلن مجلس الوزراء اللبناني أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سلمت الأمن العام اللبناني البيانات المتعلقة باللاجئين السوريين في لبنان، مشيراً إلى أنها ستفتتح مكتباً على الحدود مع سوريا "لمراقبة حركة اللاجئين".
جاء ذلك في بيان للحكومة اللبنانية عقب اجتماع مفوض اللاجئين الأممي، فيليبو غراندي، ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، على هامش المنتدى العالمي للاجئين، المنعقد حالياً في مقر الأمم المتحدة في جنيف.
وقال ميقاتي إن الاجتماع مع فيلبو كان "مثمراً جداً، وأهم ما فيه أن مفوضية اللاجئين سلمت الأمن العام اللبناني كامل البيانات المتعلقة باللاجئين السوريين على الأراضي اللبنانية".
وأشار رئيس الوزراء اللبناني إلى أن الأمن العام "يجري حالياً فرز جداول بيانات اللاجئين، وتبيان وضع كل حالة بمفردها، ومن بينهم غير المسجلين لدى المفوضية".
الأمم المتحدة تسلم بيانات اللاجئين السوريين في لبنان للحكومة.. ما مصير السوريين؟
— تلفزيون سوريا (@syr_television) December 12, 2023
تقرير: نور إدريس @Nuredrs#تلفزيون_سوريا #لم_الشمل pic.twitter.com/m36x3xSLk0
"مكتب تنسيق" على الحدود
ودعا رئيس الوزراء اللبناني مفوضية اللاجئين إلى "تركيز دعمها للاجئين على المشاريع التحفيزية في وطنهم في محاولة لتشجيع عودتهم"، مؤكداً أن لبنان "لا يمكن أن يستمر في استضافة هذا العدد الكبير من اللاجئين".
من جانبه، قال مفوض اللاجئين إنه تم "التوصل مع الجانب السوري لفتح مكتب تنسيق للمفوضية على الحدود اللبنانية السورية"، مؤكداً أن "هذا ما سيضبط حركة النزوح".
وأشار غراندي إلى أن "مشكلة اللاجئين تشكل تحدياً للمفوضية بسبب نقص التمويل"، معتبرا أن "الحل الأفضل هو دعم اللاجئين في وطنهم، الأمر الذي سيستغرق بعض الوقت".
بيانات اللاجئين في لبنان
يشار إلى أن ملف بيانات اللاجئين السوريين في لبنان كان محل جدال سابق بين مفوضية اللاجئين والحكومة اللبنانية، التي تعتبر الحصول على هذه المعلومات "حقاً سيادياً لمعرفة هوية الأشخاص الموجودين على أراضيها".
وتشترط مفوضية اللاجئين تشكيل لجنة تقنية تخضع لمعايير دولية تضمن الحفاظ على سرية وخصوصية بيانات اللاجئين السوريين قبل مشاركتها مع الحكومة اللبنانية.
وألزمت المفوضية الحكومة اللبنانية بتقديم تعهد بعدم مشاركة أي من البيانات مع النظام السوري، مشددة على أن تسريب البيانات "يشكل خطراً على آلاف اللاجئين".
