البث المباشر
كشفت المديرية العامة للأمن في تركيا، اليوم الثلاثاء، عن عدد حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الوهمية التي تديرها أجهزة حاسوبية، في ظل التحريض العنصري الذي يواجهه اللاجئون السوريون والأجانب في البلاد.
وقالت المديرية في بيان نشرته على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، إنه تم نشر 145 مليون تغريدة عبر 12 مليوناً و 479 ألف حساب في تركيا في شهر أيار الماضي، وأن 23 بالمئة من هذه الحسابات كانت حسابات بوت تديرها أجهزة الكمبيوتر.
Sosyal medya üzerinden ülke gündemini meşgul ederek algı operasyonları yapan hesaplar hakkında basın açıklamasıdır pic.twitter.com/XdcxyzL2sn
— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) June 7, 2022
تحرض على الكراهية والعنف
وأكّدت المديرية أن هذه المحتويات يمكن استخدامها للتأثير على مواقف أو معتقدات الجمهور، لإقناع الأفراد بالتصرف بطريقة معينة أو للتحريض على الكراهية والعنف.
وأضاف البيان أن استغلال التوترات الاجتماعية بالتضليل ودراسات التلاعب التي تتم من خلال التضليل والدعاية هو خطر قد يكون موجوداً في المجتمع، ولوحظ أنه كان يهدف إلى زيادة الاستقطاب وتقليل الثقة في المؤسسات.
وتوصلت المديرية إلى أن 52 في المئة من الحسابات المتفاعلة على "تويتر" هي حسابات "بوت" تدار من قبل أجهزة حاسوب.
ولفت البيان إلى أن المديرية حددت معظم الحسابات التي تنفذ عمليات التحريض والنشر المستمر من خلال إبقاء حالة التفاعل لفترة أطول خصوصاً على موقع "تويتر".
يشار إلى أن تركيا تشهد موجات من العنصرية ضد اللاجئين السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصاً على "تويتر"، من قبل بعض أحزاب المعارضة التركية، التي تطالب بإعادتهم إلى سوريا، وإعادة تفعيل علاقة الحكومة التركية مع نظام الأسد، إلى جانب نشر روح الكراهية ضد اللاجئين والأجانب عموماً.
ما هي حسابات بوت؟
وحسابات "بوت"، هي حسابات يُتحكمُ فيهَا من خلال واجهة برمجة التطبيقات، تعملُ على تنفيذ مجموعة من الإجراءات مثل التغريد، إعادة التغريد، الإعجاب، إلغاء متابعة أو حتّى المراسلة المباشرة مع حسابات أخرى.
وأول ما بدأت هذه الحسابات كانت تستخدم لنشر معلومات مفيدة تلقائياً مثل الرد على المستخدمين عبر رسائل مباشرة وتلقائية، فيما عُرف فيما بعد بالاستخدام السليم.
في حين استخدمت شركات خاصة "الحسابات الوهمية" أو "البوت" بهدف التحايل وانتهاك خصوصية المستخدمين أو إرسال رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها، والتي عُرفت فيما بعد بـ "الذباب الإلكتروني" التي تدار من قبل مجموعات سياسية أو أحزاب أو جماعات متطرفة.
