البث المباشر
ملخص
- أسعار المنتجات والسلع في سوريا ترتفع بشكل متسارع كلما اقترب موعد بداية العام الدراسي الجديد.
- بعض المنتجات، مثل الملابس، شهدت ارتفاعاً في الأسعار وصل إلى ضعف القيمة.
- بعض أصحاب المحال التجارية برروا الارتفاعات المتوقعة للأسعار يومياً، بقدرتهم على شراء بضائع جديدة.
- الصناعيون يرفضون هذه الحجج ويؤكدون أن الارتفاعات غير مبررة.
تشهد أسعار مختلف المنتجات والسلع في أسواق المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، ارتفاعاً متسارعاً كلما اقترب موعد بداية العام الدراسي الجديد وافتتاح المدارس، ليتجاوز ذلك الارتفاع ضعف القيمة في بعض المنتجات، الملابس منها بصورة خاصة.
وكشفت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري عن ارتفاع أسعار نفس الألبسة المعلّقة منذ أيام على واجهات المحال بنسبة تكاد تصل إلى 100 بالمئة "بين ليلة وضحاها". في حين وصلت فروق أسعار بعض المنتجات والسلع الأخرى إلى 50 بالمئة بين محلّ وآخر.
وبحسب الصحيفة، فقد برر أصحاب بعض المحال التجارية ذلك التفاوت في الأسعار، بالارتفاعات المتوقعة للأسعار يومياً. فعلى سبيل المثال "ثمن السلعة القديم اليوم ســـيتضاعف لدى شراء بضائع جديدة"، ولذلك يرفعون أسعار المواد بهدف شراء موادّ بديلة، في حين يعتمد بعض الباعة الأسعار القديمة ذاتها لضمان حركة الشراء وعدم كساد البضائع.
"لا تأثير للمحروقات على صناعة الألبسة"!
ونقل المصدر عن أحد الصناعيين قوله: "لا حجة لرفع الأسعار في الأسواق بهذا الشكل. والقرار الجديد الخاص بـ (المنصة الإلكترونية للأسعار) سيضمن الاستقرار بالتوريدات وخاصة المواد الأولية الداخلة في صناعة هذه المنتجات"، موضحاً أن "الخيوط على سبيل المثال تم إدخالها يوم أمس في المنصة، وتم تحديد الوقت، ولذلك فإن أي حجة تتعلق بشراء البضائع الجديدة ما عادت صحيحة، لأنها ستكون أرخص من القديمة"، بحسب وصفه.
وزعم "الصناعي" أن صناعة الألبسة "لا تأثير لسعر المحروقات فيها، وإنما يؤثر سعر المحروقات على صناعة الأصبغة التي تشكل (2-5) بالمئة من تكاليف المنتج وتكاليف أجور النقل أيضاً".
وأضاف: "من غير المنطقي رفع سعر المنتج ثلاثة أضعاف، فتأثيره في سعر المنتج لا يتجاوز 5 بالمئة، وبالعودة للمحروقات، علينا ألا ننسى أن معظم المناطق الصناعية تعمل بخطوط كهرباء صناعية مدعومة، لذا لا يجوز رفع سعر المنتج مئة بالمئة بل بنسبة لا تتجاوز (10-20) بالمئة فقط"، مشيراً إلى أنه في حالة "ارتفاع سعر الصرف 30 بالمئة مثلاً، فيجب أن تكون الزيادة على المادة الأولية المستوردة وليس المادة المنتجة"، على حد زعمه.
"التضخّم ابتلع زيادة الرواتب والأجور"
ويرى الصناعي بأنه يجب مكافحة التضخم "أكثر من الالتفات إلى سعر الصرف الذي بات اليوم حديث كل التجار والصناعيين والخبراء. الأولى هو مكافحة التضخم لخفض الأسعار، فارتفاع التضخم سيبخر أي زيادة حاصلة على الأجور والرواتب"، في إشارة إلى مرسوم زيادة الرواتب الأخير بمقدار 100 بالمئة، والذي تسبب في اندلاع احتجاجات شعبية واسعة نتيجة ما تمخّض عنه من ارتفاع في أسعار المحروقات.
وختم بالقول إن "جميع الدول تسعى لتخفيض عملتها الوطنية نسبياً عن القيمة الواقعية لرفع نسبة الصادرات وتخفيض التكاليف لدعم ورفع نسبة الإنتاج، ولكن عندما ترتفع نسبة التضخم فالجميع يعلن استنفاراً اقتصادياً للمكافحة الفورية"، بحسب ما نقل المصدر.
