البث المباشر
تراجع عدد الشركات المسجلة في سوريا العام الحالي بنسبة 44 بالمئة بالتزامن مع استمرار هجرة رؤوس الأموال نتيجة العقبات الاقتصادية المتفاقمة في سوريا.
وأفادت صحيفة الوطن المقربة من النظام السوري، الأحد، بتراجع عدد الشركات الجديدة المسجلة محلياً إلى 2398 شركة في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بـ 4320 شركة في نفس الفترة من العام الفائت، مما يشير إلى انخفاض بنسبة 44%، وفقاً لما نقلته عن بيانات مديرية الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة للنظام.
ونشرت "الوطن" تفاصيل بيانات مديرية الشركات التي أشارت إلى تسجيل 2124 شركة أفراد مقارنة بـ 3894 شركة في الربع الأول من العام 2023، و123 شركة تضامن مقابل 179 شركة في 2023، و35 شركة توصية مقابل 77 شركة في 2023، و4 شركات مساهمة مقابل 5 في 2023، إضافة إلى تسجيل 3 شركات مشتركة في حين لم تسجل أي شركة مشتركة في الربع الأول من العام 2023. كما تشير البيانات إلى تسجيل شركة واحدة مدنية وأخرى خارجية في الربع الأول من العام 2023 في حين لم تسجل أي شركة من هذا النوع في 2024.
وبرر مصدر في وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام هذا الانخفاض، مشيراً إلى أن الاستقرار في بعض المحافظات السورية خلال عامي 2017 و2018 أدى إلى زيادة كبيرة في تأسيس الشركات خلال تلك الفترة. وكذلك نسبة تأسيس الشركات في عامي 2021 و2022 كانت أكبر بكثير من الآن.
من جانبه، أرجع الدكتور حسن حزوري، الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب، تراجع عدد الشركات وهجرة رؤوس الأموال وأصحاب الشركات والخبرات الفنية من سوريا إلى الحرب، والعقوبات على النظام، وسوء إدارة الموارد الاقتصادية. ورغم تحرير جزء كبير من الأراضي، لم تعد رؤوس الأموال المهاجرة بسبب عدم شعورها بالأمان الاقتصادي.
وأضاف حزوري في تصريحات لصحيفة الوطن المقربة من النظام أن سوء الأوضاع الاقتصادية أدى إلى تضخم ركودي وهجرة المزيد من رجال الأعمال ورؤوس أموالهم إلى دول مثل الإمارات العربية المتحدة ومصر.
"بيئة الأعمال الطاردة للاستثمار"
وأكد أن بيئة الأعمال الطاردة للاستثمار في سوريا وسوء إدارة الموارد الاقتصادية والفساد الإداري هي أسباب لتراجع عدد الشركات ورغم وجود قانون الاستثمار.
وأشار حزوري إلى أن بيئة الأعمال الطاردة تعود إلى عدم توفر مقومات نجاح الصناعة مثل حوامل الطاقة (الكهرباء، الغاز، الفيول، والمازوت) وتسعيرها بأسعار أعلى من العالمية.
كما أضاف أن البيئة القانونية غير المستقرة والتعقيدات في إجراءات الاستيراد تزيد من صعوبة العمل التجاري والصناعي في سوريا.
وفيما يتعلق بالاستثمار، أكد حزوري أن الاستثمار ما يزال خجولاً ومتواضعاً بسبب عدم كفاية البنية التحتية وحوامل الطاقة ووجود تشريعات معيقة للاستثمار.
