البث المباشر
- معهد الدراسات الروسي كشف عن استئجار تركيا لميناء "الخمس" الليبي لمدة 99 عاماً.
- استخدام الميناء لأغراض عسكرية تتضمن مكافحة الإرهاب ومنع الهجرة غير الشرعية ومكافحة التهريب في البحر الأبيض المتوسط.
- لا توجد تصديق رسمي على هذه التقارير من جهات تركية.
- المتحدث الرسمي باسم الحكومة الليبية نفى صحة التقارير بشأن تأجير ميناء الخمس لتركيا.
كشف معهد الدراسات الروسية، عن استئجار تركيا لميناء "الخُمس" شرقي العاصمة الليبية، دون أي تأكيد من الجهات التركية، ووسط نفي من الطرف الليبي.
وعبر تغريدة نشرها في موقع اكس قال المعهد، "استأجرت تركيا ميناء خُمس في ليبيا لمدة 99 عاماً".
وأشارت إلى أن الميناء سيستخدم لأغراض عسكرية، وسوف تعمل على محاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والتهريب والأمن وغيرها في البحر الأبيض المتوسط.
كما أفادت التغريدة "أن تركيا ستستأجر ميناء مدينة سرت الليبية، وتطهر المنطقة من القوات الإرهابية".
وذكر موقع "الخبر 7" أن تركيا تسعى من خلال إنشاء قاعدة عسكرية في المنطقة للقوات البحرية التركية إلى تعزيز نفوذها في شرق المتوسط، والسيطرة على المياه الإقليمية التركية وكما ستكون مسؤولة عن أمن السفن التجارية.
كما نشر الموقع الخبر تحت عنوان "خطة لإقامة "دولة موحدة" بين تركيا وليبيا، وفقاً لما نقله مركز الدراسات الروسي عن مصادر دبلوماسية ليبية، أن "ليبيا تسعى لخلق وحدة اقتصادية وثقافية، وكذلك في مجال الطاقة والتعاون العسكري مع تركيا".
وكشف المصدر عن نية ليبيا ببيع نفطها وغازها الطبيعي المنتج في البلاد عبر تركيا ووضع استراتيجية لهذا الغرض.
ووفقاً للمصدر ذاته قال إن هناك خطة ليبية تدرس طلب مدرسين أتراك من تركيا، لتدريس اللغة التركية كلغة ثانية في المدارس الليبية.
الحكومة الليبية تنفي
وفي تغريدة نشرها مركز الاستراتيجيات البحرية والعالمية التركية، تحدث عن الاتفاقية ذاتها التي تخص الميناء، دون الإشارة إلى مصدر رسمي يؤكد هذه التقارير حتى الآن.
بينما نفى المتحدث الرسمي باسم الحكومة الليبية "محمد حمودة"، صحة التقارير حول إبرام ليبيا وتركيا اتفاقاً لتأجير ميناء الخمس شرقي ليبيا لأنقرة وفق ما نقلته وكالة نوفوستي.
وفي 10 من شهر كانون الثاني 2023 كشف مصدر قضائي ليبي أن محكمة ليبية علقت اتفاقاً للتنقيب عن الطاقة وقعته حكومة طرابلس العام الماضي مع تركيا.
وبحسب وكالة (رويترز) فإن الاتفاقية الموقعة بين ليبيا وتركيا أعلنت أنقرة أنها ملك لهما، إلا أن مصر واليونان تطالب بجزء من هذه المياه.
وأوضح المصدر للوكالة أن محكمة الاستئناف في طرابلس، تركت مجالاً لحكومة الوحدة الوطنية للطعن في الحكم، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول أساس القرار.
وأرسلت تركيا مساعدات عسكرية إلى طرابلس في عام 2019 لمساعدة الحكومة المعترف بها دولياً هناك في صد هجوم على العاصمة من قبل قوات حفتر التي كانت مدعومة من مصر.
وفي وقت لاحق من ذلك العام، أبرمت أنقرة وطرابلس اتفاقاً لإنشاء حدود بحرية في مياه شرق البحر المتوسط المتنازع عليها أيضاً بين مصر واليونان، مما دفع كلا البلدين إلى رفض الاتفاقية.
ونُصبت حكومة الوحدة الوطنية في أوائل عام 2021 من خلال عملية سلام تدعمها الأمم المتحدة وكانت مدعومة في البداية من قبل البرلمان الشرقي.
وحافظت الحكومة الجديدة على علاقات وثيقة مع تركيا وأبرمت في تشرين الأول الاتفاق الأولي بشأن التنقيب عن الطاقة الذي أوقفته المحكمة يوم الإثنين.
ورفض البرلمان الذي يتخذ من شرقي البلاد مقرا له الاتفاق، وقال إن حكومة طرابلس لم يعد لديها تفويض لإبرام أي اتفاقيات دولية، بما فيها مصر واليونان.
