البث المباشر
انتقدت نقابة المعلمين السوريين الأحرار، استمرار الجهات المحلية في ريف حلب الشمالي والشرقي بتجاهل الملف التعليمي، وإهمال المدرسين، واصفين الزيادة الأخيرة على رواتبهم بـ"المخزية".
وقالت النقابة في بيان نشرته على فيسبوك: "بعد سلسلة من المطالبات لنقابة المعلمين السوريين الأحرار بتحسين الواقع التعليمي في الشمال السوري المحرر بشكل عام وتحسين المستوى المعيشي للمعلم بشكل خاص، كانت الاستجابة مخيبة ومعيبة من قبل الجهات المسؤولة عن التعليم".
زيادة "مخزية" في الرواتب
وأشارت النقابة إلى أن الاستجابة اقتصرت على "منح المعلمين زيادة مخزية ليصل راتب المعلم بعد الزيادة إلى 80 دولاراً أميركياً فقط".
وتحدثت النقابة عن مشكلات في الواقع التعليمي، منها انهيار العملية التعليمية، وازدياد نسبة التسرب، واستقالات المعلمين، وعدم الاعتراف بالشهادة الثانوية الممنوحة عن طريق المجالس المحلية، وعدم وجود مركزية ومرجعية للتعليم.
وقالت: "كانت مطالبات النقابة تتلخص في إشراك منظمات أممية بدعم رواتب المعلمين، وحوكمة العملية التعليمية، ولكن الرفض دائماً يكون من جانب الدولة التركية التي تعتبر التعليم ملفاً سيادياً ولا تسمح للمنظمات بدعمه".
وأضافت: "إن كان ملف التعليم سيادياً فعلى الدولة التركية أن تعامل جميع الموظفين الخاضعين لسيادتها بنفس المعاملة فتمنح المعلم في الشمال السوري راتباً يماثل راتب المعلم في تركيا، وكذلك الشرطة والعسكريين وباقي فئات الموظفين، وإلا فلتسمح للمنظمات الدولية بمشاركتها دعم هذا الملف، أو تترك هذا الملف وشأنه، فنحن نؤكد بأن المحرر يذخر بالكفاءات القادرة على إدارة ملف التعليم بكل حرفية ومهنية"، حسب البيان.
احتجاجات واستقالات للمدرسين بريف حلب الشمالي
وفي شهر كانون الأول الماضي، تجددت احتجاجات المعلمين في ريف حلب الشمالي، على خلفية تدهور القطاع التعليمي في المنطقة، وقلة الرواتب والمنح المالية المقدمة للمدرسين، التي أجبرت الكثير منهم على الاستقالة.
وأفاد مراسل تلفزيون سوريا، بأن المعلمين نظّموا وقفات احتجاجية في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي، والمخيمات المحيطة بها، تنديداً بإهمال المؤسسات المحلية لملف التعليم.
ومنذ عام 2021 ينظم المعلمون في ريف حلب الشمالي والشرقي وقفات احتجاجية بين الحين والآخر، ويرجع ذلك إلى استياء شريحة واسعة من المدرسين من الواقع السيئ للقطاع التعليمي في المنطقة، والذي يعاني من عدة إشكالات من بينها انخفاض الراتب، في حين بدت المجالس من خلال تعاملها مع الأزمة عاجزة عن تقديم أي حلول مرضية أو وعود للمعلمين المضربين، وكان أداؤها "الهزيل والاستفزازي" سبباً مباشراً في تصاعد الاحتجاجات، بعد تهديدها لعدد من المعلمين بالفصل.
