البث المباشر
ارتفعت أعداد تأشيرات لم شمل الأسرة التي أصدرتها ألمانيا في العام الحالي بشكل ملحوظ مقارنة بعددها في 2022.
وأفاد رد من وزارة الخارجية الألمانية على استجواب من نائبة في حزب اليسار بأن عدد تأشيرات لم الشمل وصل، حتى الثاني عشر من الشهر الجاري، إلى 124 ألف و625 تأشيرة، مقابل 117 ألف تأشيرة في مجمل العام الماضي.
الحصة الأصغر للاجئين
وبحسب الإفادة، فإن الجزء الأصغر من هذه التأشيرات ذهب لأقارب لاجئين حصلوا على اعتراف بحقهم في اللجوء (10 آلاف و570 شخصاً)، وذهبت 12 ألف و67 تأشيرة لأقارب حاصلين على وضع حماية ثانوية، فضلاً عن 254 تأشيرة لأشخاص يحق لهم اللجوء.
ووضع الحماية الثانوية يمنح للأشخاص الذين لم يحصلوا على حق اللجوء ولا وضع حماية اللاجئين، لكنهم مهددون بالتعرض للتعذيب أو الموت في أوطانهم.
في المقابل، ذهب الجزء الأكبر من هذه التأشيرات بواقع 101 ألف و734 تأشيرة تحت مسمى "لم شم العائلة بوجه عام" إلى أقارب أشخاص يعيشون في ألمانيا ممن ليسوا لاجئين، منها نحو 12 ألف و500 تأشيرة ذهبت على سبيل المثال إلى أقارب أشخاص يحملون الجنسية التركية.
يشار إلى أن طالبي التأشيرة يتعين عليهم في بعض الأحيان الانتظار لشهور للحصول على موعد لتقديم طلبهم، ووفقاً للخارجية الألمانية، فإن فترة الانتظار تصل إلى أكثر من عام.
سياسيون يطالبون بإيقاف تأشيرات لم الشمل
في الوقت الذي يشتكي فيه آلاف المهاجرين واللاجئين من معاناتهم مع صعوبة لم شمل أسرهم في ألمانيا، يرى سياسيون أن البلد أصبحت تتحمل ما لا طاقة لها به، ومن بين هؤلاء أندريا ليندهولز، النائبة عن منطقة فرانكونيا السفلى، والتي تشغل أيضاً منصب نائبة رئيس المجموعة البرلمانية للحزب.
وكانت ليندهولز دعت الحكومة الفيدرالية إلى "الحد من قبول طلبات لم شمل الأسر الحاصلين على الحماية الثانوية حتى ينخفض عدد طالبي اللجوء بشكل كبير"، حسب صحيفة "أوغسبيرغر" الألمانية.
كما اعتبرت المتحدثة نفسها أنه "في ضوء الوضع المتوتر في سوق الإسكان، لا ينبغي منح التأشيرة للم الشمل إلا إذا تمكن الأجنبي الذي يعيش في ألمانيا من إثبات وجود مساحة كافية لأفراد الأسرة الذين سيلتحقون به".
وبحسب الإحصائيات، فإن معظم تأشيرات لم الشمل التي تصدر حالياً لصالح اللاجئين، تصدر عن القنصليات في كل من بيروت وإسطنبول وأربيل بالعراق، كما أن تسعة من كل عشرة طلبات تعود لمواطنين سوريين.
