البث المباشر
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقتل 72 شخصاً في سوريا خلال شهر كانون الثاني الماضي، معظمهم في محافظتي درعا والسويداء جنوبي البلاد.
وقالت الشبكة في تقريرها الصادر اليوم الخميس، إنَّ 72 مدنياً قتلوا في سوريا في كانون الثاني 2024 بينهم 18 طفلاً و10 سيدات و5 أشخاص بسبب التعذيب.
وأشارت الشبكة إلى مسؤولية القوات الأردنية عن ارتكاب مجزرة بحق 7 مدنيين بينهم طفلان و3 سيدات في ريف السويداء جنوبي سوريا.
قتلى على يد مختلف الأطراف
وقُتل 15 مدنياً بينهم طفلان وسيدة على يد النظام السوري، في حين قتلت القوات الروسية 5 مدنيين بينهم 3 أطفال وسيدة، وقتل تنظيم داعش اثنين بينهم طفل.
وقتلت هيئة تحرير الشام 4 مدنيين بينهم طفل وسيدة، في حين قتلت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) شخص، وبحسب التقرير قُتِل 45 مدنياً بينهم 11 طفلاً و7 سيدات على يد جهات أخرى.
ووثقت الشبكة وقوع مجزرتين على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، وبلغت حصيلة ضحايا المجازر الموثقة في كانون الثاني 12 مدنياً، بينهم 5 أطفال و4 سيدات.
معظم الضحايا في الجنوب
ووفق التقرير، فإنَّ تحليل البيانات أظهر أنَّ محافظة درعا تصدرت بقية المحافظات بنسبة 22% من حصيلة الضحايا الكلية الموثقة في كانون الثاني، تلتها محافظة السويداء بنسبة تقارب 18% جُلَّ ضحاياها قضوا على يد "جهات أخرى"، تلتها محافظة حلب بنسبة تقارب 15% من حصيلة الضحايا الكلية.
ألغام وقصف عشوائي
وجاء في التقرير، أنه مع بداية عام 2024 استمر وقوع ضحايا بسبب الألغام التي تمت زراعتها من قبل جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها، وقد أسفر انفجار الألغام خلال كانون الثاني عن مقتل طفلين.
وقُتل 5 أشخاص بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهم 4 على يد قوات النظام السوري وشخص على يد هيئة تحرير الشام.
وأضافت الشبكة "الأدلة التي تم جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية".
ولفتت إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وشددت على أن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).
ودعت الشبكة مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، مشيرة إلى ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وطالب التقرير كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
وأكدت الشبكة على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
