البث المباشر
أفاد المحامي العام التابع للنظام السوري في دمشق محمد خربوطلي بأنّ العاصمة السورية تشهد نحو 70 جريمة مختلفة يومياً، إلا أن أكثرها جرائم سرقات ونشل.
وبحسب صحيفة "الوطن" المقرّبة من النظام السوري، قال خربوطلي إنّه "يُنظّم يومياً ما بين 50 و70 ضبطاً من مختلف الجرائم، بما في ذلك التزوير والسرقات والمخدرات وغيرها".
وأوضح أن "الجرائم الأكثر انتشاراً حالياً في دمشق هي جرائم السرقات والنشل، حيث تصل ضبوط هذه الجرائم يومياً من 15 إلى 20 ضبطاً"، مشيراً إلى أن ذلك لا يشمل سرقات الجوالات كون لها إحالات خاصة بها.
وزعم خربوطلي أن جرائم القتل قليلة جداً في دمشق، وكل شهرين من الممكن أن تسجل جريمة قتل واحدة، معتبراً أن كل مرحلة كان لها طبيعة معينة من الجرائم.
وبين عامي 2011 و2013 كثرت جرائم القتل والخطف، بينما كثرت الجرائم الاقتصادية وتصريف العملة الأجنبية من دون ترخيص والتعامل بغير الليرة السورية بين عامي 2014 و2015، وفق "خربوطلي".
وتابع: "في عام 2016 وما بعد ذلك كثرت جرائم التهريب، فيما تكثر في الوقت الحالي جرائم السرقات، خصوصاً أجزاء السيارات الخارجية ومحتوياتها الداخلية والدراجات النارية، ونشل الجوالات".
ضغط كبير على المحاكم في دمشق
أشار خربوطلي إلى وجود ضغط كبير على المحاكم في دمشق، مقدراً عدد مراجعي القصر العدلي يومياً بأكثر من 6 آلاف شخص، لافتاً إلى أن حكومة النظام بدأت بترميم الطابق الأول في القصر العدلي في الحميدية، بعد الانتهاء من ترميم الطابق الثاني وبدء عمل المحاكم فيه.
وعن دور النيابة العامة في المحاكم التابعة للنظام، قال إن وظيفتها "إدارة الضابطة العدلية، بمعنى أن كل نائب عام هو رئيس الضابطة العدلية في منطقته، وبالتالي يخضع لمراقبته جميع الموظفين في القصر العدلي من أقسام الشرطة وقضاة التحقيق".
وأضاف أن مهمة النيابة العامة "الإشراف على الدوائر القضائية والسجون ودور التوقيف، وتطبيق القوانين في هذه الدوائر"، موضحاً أن أي إضبارة أو أي جرم يعرقل سير العدالة تتصدى له النيابة العامة.
وبحسب خربوطلي فإن "النيابة العامة هي التي تشرف على أعمال أقسام الشرطة والضابطة العدلية، بحيث تكون كل الجرائم تحت إشراف النيابة باعتبار أنها هي التي تحرك الدعوى العامة وهو ما يسمى بالردع العام لمكافحة الجريمة وتعقب مرتكبيها"، مشيراً إلى أن الدعوى لا تحرك إلا عن طريق النيابة العامة.
ارتفاع معدل الجرائم في سوريا
تشهد مناطق سيطرة النظام السوري فلتاناً أمنياً كبيراً بسبب انتشار السلاح بشكل عشوائي، بالتزامن مع تنامي سلطة الميليشيات وغياب الفروع الأمنية، فضلاً عن انتشار المخدرات وترويجها.
وارتفعت معدلات جرائم القتل في مناطق سيطرة النظام السوري، خلال العام الفائت مقارنة بعام 2022 بنسبة 0.71%، وذلك بطرق مختلفة "بين طلق ناري أو خنق أو ذبح أو طعن أو أذية انفجارية".
يشار إلى سوريا تصدّرت، عام 2022، قائمة الدول العربية لجهة ارتفاع معدل الجريمة، واحتلت المرتبة التاسعة عالمياً على قائمة الدول الأخطر في العالم، بحسب تقرير لموقع "Numbeo Crime Index" المتخصص بمؤشرات الجريمة في العالم.
