icon
التغطية الحية

معظمها حارب في سوريا.. ميليشيات إيران تسعى لإحكام قبضتها على البرلمان العراقي

2021.10.07 | 10:19 دمشق

000_16d6aq.jpg
تشارك في الانتخابات التشريعية العراقية ميليشيات وحركات مسلحة عديدة تدعمها إيران - AFP
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

نشرت وكالة "أسوشيتد برس" تقريراً سلطت فيه الضوء على الانتخابات البرلمانية العراقية، وهيمنة الميليشيات المدعومة من إيران، التي حارب كثير منها في سوريا وما زالت تشن هجمات على القوات الأميركية في العراق، على المشهد الانتخابي.

وقالت الوكالة إنه من بين آلاف المرشحين للانتخابات المقبلة في العراق، برز هذا الأسبوع، اسم حسين مؤنس، كواحد من قيادات الميليشيات العراقية الذين يتنافسون في الانتخابات، ومع أن ترشيحه يعتبر متوقعاً، كقيادي في ميليشيا، إلا أنه الأول الذي يرتبط علناً بميليشيا "كتائب حزب الله" التي تصنفها الولايات المتحدة على أنها "إرهابية"، ما يعني وفق الوكالة "دخول الجماعة المسلحة رسمياً في السياسة".

ووضعت الولايات المتحدة هذه الجماعة على قائمة المنظمات الإرهابية، ويتهمها المسؤولون الأميركيون باستهداف قوات بلادهم في العراق؛ وحسين مؤنس نفسه كان سجينا لدى الأميركيين في العراق لمدة أربع سنوات من العام 2008 إلى العام 2012، بينما تعرضت "كتائب حزب الله" للقصف من قبل القوات الأميركية بالقرب من الحدود السورية عدة مرات.

كما نفذت الولايات المتحدة، في كانون الأول من العام 2019، ضربات استهدفت مواقع عسكرية تابعة للميليشيا، بعد أن ألقت باللوم عليها بإطلاق صواريخ على مجمع عسكري بالقرب من كركوك في شمال العراق، أسفر عن مقتل متعاقد دفاع أميركي، بينما قتل في الضربات الأميركية نحو 20 من أفراد الميليشيا.

ويرأس مؤنس حركة اسمها "حقوق"، التي قدمت 32 مرشحاً في الانتخابات، ويشدد برنامجها الانتخابي على رحيل القوات الأميركية من العراق، في حين تنتشر إعلانات الحملة الانتخابية للحركة في شوارع المنطقة التي يهيمن عليها الشيعة في بغداد وجنوبي العراق.

ويزعم القيادي في ميليشيا "كتائب حزب الله" أن "أسباب دخوله السياسة هي خيبة أمل الشعب من الوضع السياسي الحالي وفشل السياسيين في تنفيذ الإصلاح"، وفق ما نقلت عنه "أسوشيتد برس".

 

ميليشيات إيران تنافس كتلة مقتدى الصدر

ويجري العراق، في العاشر من تشرين الأول الجاري، خامس تصويت برلماني منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة، والذى أطاح بنظام الرئيس صدام حسين في العام 2003.

وتجرى الانتخابات مبكرة عن موعدها بستة أشهر تقريباً، استجابة للاحتجاجات الجماهيرية التي اندلعت في أواخر العام 2019، بسبب الفساد المنتشر وسوء الخدمات والبطالة.

وفي الوقت الذي سمح قانون انتخابي جديد لمزيد من المستقلين بالترشح، فما تزال الجماعات الشيعية تهيمن على المشهد الانتخابي مع توقع حدوث سباق محتدم بين الأحزاب الموالية لإيران وميليشياتها، وأكبرها تحالف "الفتح"، والكتلة السياسية لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الفائز الأكبر في انتخابات العام 2018.

ويضم تحالف "الفتح" قادة مرتبطين بوحدات "الحشد الشعبي"، وهو مظلة للميليشيات الموالية لإيران في الغالب، بما في ذلك "كتائب حزب الله".

 

إيران تعزز حلفاءها داخل البرلمان العراقي

ونقلت "أسوشيتد برس" عن محللين سياسيين قولهم إن "دخول كتائب حزب الله، الجماعة الحليفة للجماعة اللبنانية التي تحمل نفس الاسم، قد يكون محاولة من إيران لتعزيز حلفائها داخل البرلمان العراقي".

وقال المحلل السياسي المقيم في بغداد، بسام القزويني، إنه "بعد حركة الاحتجاج في العام 2019، دفعت إيران المتشددين إلى الخوض في السياسة"، مشيراً إلى أن "حركة حقوق تفتح الباب أمام الفصائل المتشددة لدخول عالم السياسة ومبنى البرلمان".

وبالإضافة إلى "كتائب حزب الله"، تشارك في الانتخابات التشريعية العراقية ميليشيات وحركات مسلحة عديدة، مثل "قوات بدر"، و"عصائب أهل الحق"، و"التيار الصدري"، وممثلون سابقون عن "الحشد الشعبي".

وانضمت هذه الكتل إلى تحالف انتخابي تحت اسم "الفتح"، وهو ذات التحالف الذي عملت خلاله في الانتخابات السابقة.

وينتخب العراقيون، في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر، 329 نائباً جديداً في البرلمان في انتخابات تشريعية مبكرة، وعدت بها الحكومة العراقية لتهدئة غضب الشارع إثر احتجاجات شعبية واسعة في تشرين الأول من العام 2019.

ويبلغ عدد الناخبين في هذه الانتخابات نحو 25 مليوناً، يتوزعون على 83 دائرة انتخابية و8273 صندوق اقتراع، أما عدد الناخبين الذين يمكن لهم التصويت فهو نحو 23 مليوناً، لكونهم أصدروا البطاقات الانتخابية البيومترية.