البث المباشر
تبدأ اليوم المرحلة التالية من المعركة القانونية بشأن صفقة الترحيل إلى رواندا، إذ ستعيد محكمة الاستئناف النظر بمدى أمان فكرة إرسال طالبي اللجوء إلى تلك الدولة.
فلقد وسعت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان من مجال هذه الاتفاقية منذ أن أقرت المحكمة العليا بقانونيتها في كانون الأول الماضي، ما يعني إمكانية تطبيقها أيضاً على ضحايا العبودية في العصر الحديث وغيرهم من المهاجرين في القوارب الصغيرة.
في حين ترى منظمة Asylum Aid الخيرية بأن من وقع عليهم الاختيار لتطبيق تلك الخطة عليهم لم يتسن لهم الوقت الكافي أو الفرصة الكافية للطعن بالقرار، أو لم تتوفر لديهم معلومات كافية أو لم يتمكنوا من الحصول على استشارة قانونية مناسبة.
إذ تقول كيري سميث، وهي المديرة التنفيذية لتلك المنظمة: "إن قرار المحكمة العليا الذي يقضي بعدم حاجة الناس إلى استشارة قانونية، وبتمكنهم من فهم العملية وتعيين من ينوب عنهم خلال أيام، مع عدم تمتعهم بحق توكيل من ينوب عنهم ضد قرار الحكومة الذي يرى بأن ترحيلهم إلى رواندا آمن، يهدد بحرمان جميع من يخضعون لهذه العملية من جلسة استماع عادلة، ثم إن عدم توفر طرق آمنة أمام الهاربين من العنف والاضطهاد يعني بأن سياسة معالجة طلبات اللجوء في رواندا إلى جانب تشريع قانون الهجرة غير الشرعية ستكفل للناجين من التعذيب والاتجار بالبشر وغير ذلك من أشكال التوحش البشري حرمانهم من النظم التي تمكنهم من العيش بسلام".
في حين ذكرت منظمة Freedom From Torture التي تدخلت في هذه القضية بأن هذه السياسة: "تتعارض مع جوهر دور المملكة المتحدة بوصفها مكاناً آمناً بالنسبة للناجين من التعذيب والاضطهاد"
وحذرت مديرتها التنفيذية، سونيا سكيتس من أنه: "في ظل هذه الخطة السريعة المتميزة بعدائيتها، يظهر خطر جسيم يهدد بعدم الاعتراف بالناجين من التعذيب وبطردهم من المملكة المتحدة، إذ بصرف النظر عما ستقرره المحكمة، ستبقى هذه الخطة وقانون حظر اللاجئين مرفوضين ومخالفين لفكرة التعاطف التي يجب علينا أن نبديها تجاه من هم بحاجة لمساعدتنا".
هذا وسيتم النظر في المرافعات خلال جلسة استماع ستمتد لأربعة أيام بدءاً من اليوم، الإثنين، ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم في وقت لاحق.
سبق أن أعلن الوزراء بأن الرحلات المقررة إلى العاصمة الرواندية، كيغالي، لن تنطلق مجدداً إلى أن يتم الفصل في القضية، وبوسع أي طرف يخسر أمام محكمة الاستئناف الطعن أمام المحكمة العليا.
تتزامن المرحلة الأخيرة من قضية الطعن بقانونية الترحيل إلى رواندا مع العودة إلى طرح مشروع قانون الهجرة غير الشرعية المثير للجدل في البرلمان.
وهذا القانون يهدف إلى تمكين المملكة المتحدة من احتجاز وترحيل المهاجرين القادمين إليها على متن قوارب صغيرة دون النظر بطلبات لجوئهم، وكذلك دون عقد اتفاقيات إعادة أخرى، ولذلك تعتبر صفقة رواندا حاسمة لتمرير هذا القانون.
وسينظر النواب في البرلمان يوم الثلاثاء بعدد من التعديلات سواء التي تخفف أو تشدد بعض النواحي في القانون المقترح، وذلك قبل أن يتم عرضه على مجلس الأعيان.
وفي السياق نفسه، قدر التحليل الذي أجراه مجلس اللاجئين ومنظمة برناردو بأنه في حال تمرير هذا القانون الذي يتم وضعه في الوقت الحالي، فإن نحو 15 ألف طفل طالب لجوء ممن أتوا بلا مرافقة سيتم احتجازهم ومنعهم من العودة إلى المملكة المتحدة عندما يصلون إلى سن الثامنة عشرة، وذلك خلال السنوات الثلاث الأولى بعد فرض القانون.
في حين أعلنت منظمات خيرية بأن أغلب الأطفال من طالبي اللجوء قد أتوا من دول مصدرة للاجئين مثل أفغانستان، وقد أجبروا على خوض رحلات خطيرة بسبب ضيق الخيارات أمامهم بالنسبة لتوفر طرق آمنة للوصول إلى المملكة المتحدة.
أما إينفر سولومون وهو المدير التنفيذي لمجلس اللاجئين، فقد عقّب على ذلك بقوله: "إن فكرة حبس أطفال تم تفريقهم عن عائلاتهم ثم طردهم خارج البلد عند بلوغهم الثامنة عشرة تثير قلقاً كبيراً لدى غالبية الناس في المملكة المتحدة، لأن ذلك لا يمثل حقيقة بلدنا
أما لين بيري، المديرة التنفيذية لمنظمة برناردو فترى بأن تداعيات خطيرة ستترتب على مشروع القانون وذلك فيما يتصل بأمان الأطفال وحمايتهم.
المصدر: The Independent
