البث المباشر
ملخص:
- السويداء تشتكي نقص المياه، وتطالب بتحسين استقرار الكهرباء وتشغيل الآبار.
- الأهالي يدعون إلى تنفيذ محطة معالجة لمنع تلوث السدود وتأهيل روافدها.
- الأهالي يطالبون بتخفيض أسعار الكهرباء للآبار الزراعية نظراً لتكاليف التشغيل المرتفعة.
- تخصيص 60 مليار ليرة لموازنة العام المقبل وتأهيل 9 آبار وتحسين البنية التحتية.
اشتكي أهالي السويداء من نقص المياه الحاد، خلال زيارة وزيري الموارد المائية والكهرباء في حكومة النظام السوري إلى المدينة لمعاينة الواقع المائي ووضع رؤية لتحسينه، في ظل اعتماد المحافظة على مياه الآبار العميقة.
وركّزت الشكاوى، بحسب صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، على ضرورة الإسراع بتمويل محطة المشنف الكهربائية، لما لها من دور في تحقيق الاستقرار الكهربائي للمنطقة الشرقية وتخفيف أعباء تشغيل الآبار.
وطالب المشاركون أيضاً بتنفيذ محطة معالجة في المشنف لمنع تلوث مياه السدود، وإعادة تأهيل الروافد المائية للسدود الجنوبية والشمالية.
وتزامناً مع تصريحات محافظ السويداء أكرم علي محمد، بأنّ "الحلول الإسعافية خفّفت من معاناة الأهالي، طالب سكّان المدينة حكومة النظام بإعادة النظر في الضرائب المفروضة على فاتورة الكهرباء الصناعية التي تبلغ 22%، ما أدّى إلى زيادة تكاليف الإنتاج وإضعاف القدرة التنافسية عند التصدير.
وطالب الأهالي بتخفيض أسعار الكهرباء للآبار الزراعية، مشيرين إلى ارتفاع تكاليف التشغيل على المولدات التي تحتاج كميات كبيرة من المازوت بسبب عمق الآبار الذي يصل إلى 400-700 متر، داعين إلى تسوية أوضاع الآبار غير المرخصة بعد استثمارها من قبل أصحابها وترخيصها.
وبحسب وزير الموارد المائية في حكومة النظام معتز قطان، فإنّ "الوزارة خصّصت 60 مليار ليرة لموازنة مؤسسة مياه السويداء للعام المقبل، وإدراج تأهيل 9 آبار في خطة الموارد المائية، إضافة إلى 4 مليارات لإنهاء أعمال سد المشنف، وشراء مضخات جديدة وصيانة الآبار تدريجياً".
من جهته، أشار وزير الكهرباء سنجار طعمة إلى خطة لتأمين شبكة إضافية وإصلاح الخط الرئيسي المغذي للسويداء، مشيراً إلى "إعفاء آبار المياه من التقنين، ومشدداً على وقف التجاوزات على الشبكة".
أزمة المياه والتقنين تعم مناطق النظام
تعاني العديد من مناطق سيطرة النظام من انقطاعات المياه والكهرباء المتأزمة، مما يضطر السكان إلى الاعتماد على مصادر غير آمنة أو باهظة الثمن لتأمين احتياجاتهم الأساسية، ويزيد هذا الوضع من الأعباء الاقتصادية على المواطنين، الذين يجدون أنفسهم أمام خيارين أحلاهما مر؛ إما دفع مبالغ كبيرة لشراء المياه من الباعة الجوالين أو التعايش مع نقص المياه الحاد.
ورغم وعود النظام السوري بتحسين البنية التحتية وتوفير الحلول المستدامة لأزمة المياه، فإن هذه الوعود لم تترجم إلى أفعال ملموسة على الأرض.
