معاملة سيئة وإتاوات كبيرة.. "الأمن العسكري" يضيّق الخناق على أهالي درعا

تضيّق حواجز الأمن العسكري التابعة للنظام السوري الخناق على السكان في درعا، من خلال فرض "إتاوات" على المارين عليها ومعاملتهم بطريقة سيئة.

وقال "تجمع أحرار حوران" إن عناصر حواجز تابعة لــ"الأمن العسكري" يبتزون التجار والفلاحين ويفرضون مبالغ مالية طائلة على السيارات المحملة بالمواد الغذائية والتجارية.

وتختلف قيمة المبالغ (الإتاوات) من سيارة لأخرى ومن تاجر لآخر، وذلك بحسب المواد التي تحملها السيارات وقيمتها في الأسواق، بحسب "التجمع".

وأكد تاجر من ريف درعا الغربي أن حاجز "محطة الكهرباء" فرض عليه مبلغ قدره 2 مليون ليرة سورية، مقابل السماح بعبور شاحنة له تحمل أدوات منزلية، الأمر الذي لباه على الفور خوفاً من إنزال البضاعة بحجة البحث عن "أسلحة ومخدرات".

وينصاع التجار وأصحاب البضائع لحواجز "الأمن العسكري" خوفاً من إنزال بضائعهم وتكسيرها أو سرقتها، في حال رفضوا مطالب عناصر الحواجز.

ولا يكتفي عناصر "الأمن العسكري" عند ذلك الحد، بل يعاملون السكان بطريقة سيئة، ويتلفظون بألفاظ غير مناسبة أثناء مرور الأهالي على حواجزهم.

اقرأ أيضاً

إتاوات "الفرقة الرابعة" ترفع أسعار المواد الغذائية في دير الزور

وأبرز تلك الحواجز "كازية سفر" على الطريق الواصل بين مدينتي نوى والشيخ مسكين، و"محطة الكهرباء" الواقع بين جسر إزرع ومدينة الشيخ مسكين، و"جسر إزرع" و "بناية الساحر" وأخرى منتشرة بين جاسم ونوى والرفيد.

وكانت قوات النظام السوري سيطرت على درعا بموجب اتفاق "التسوية" عام 2018، ومنذ ذلك الحين لم تتوقف عن التضيق على السكان.
وتشهد المنطقة منذ السيطرة عليها فلتاناً أمنياً كبيراً وعمليات اغتيال شبه يومية تطول مدنيين وعسكريين على حد سواء، وتجاوزات كثيرة، دون وجود أي رادع.
ويتهم أهالي وناشطو المحافظة الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري والميليشيات الإيرانية من خلال تجنيدها لميليشيات محلّية بالوقوف خلف كثير من عمليات الاغتيال ويحملونها المسؤولية الكاملة عمّا يحصل.