مظاهرة رافضة لترشح "زيباري" لمنصب رئيس الجمهورية العراقية

تظاهر مئات من أنصار قوى "الإطار التنسيقي" الإثنين، في العاصمة العراقية بغداد رفضا لترشح القيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية.

وأبلغ شهود عيان مراسل الأناضول، أن مئات من أنصار "الإطار التنسيقي" (يضم قوى سياسية شيعية) تظاهروا في "ساحة النسور" غربي بغداد، رفضا لترشح زيباري لمنصب الرئيس.

وأوضح الشهود أن المتظاهرين رفعوا لافتات كتب عليها "لا نريد دعاة الانفصال"، وأخرى كتب عليها من "خان الأمانة لا تناسبه الفخامة"، في إشارة إلى دعم زيباري لاستفتاء انفصال إقليم كردستان عن العراق عام 2017.

وتدعم قوى "الإطار التنسيقي" الذي يضم تحالفات دولة القانون والفتح والنصر وقوى سياسية شيعية أخرى، تولي برهم صالح منصب رئيس الجمهورية لدورة ثانية.

ولم يصدر تعليق فوري من زيباري الذي سبق أن شغل منصب وزير الخارجية، حول هذه التظاهرة حتى الساعة 9:30 (ت.غ).

وكان "الحزب الديمقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود بارزاني، أعلن ترشيح زيباري لمنصب الرئيس، بينما أعلن "حزب الاتحاد الوطني الكردستاني" الأسبوع الماضي ترشيحه برهم صالح للمنصب.

والمرشحان هما الأبرزان للفوز بالمنصب، خاصة أن "الاتحاد الوطني الكردستاني" يحافظ على منصب الرئيس منذ عام 2006 فيما كانت حصة الحزب الديمقراطي الكردستاني خلال الفترة الماضية، إحدى الوزارات السيادية، إما المالية أو الخارجية.

وانتقد "الاتحاد الوطني الكردستاني" الأسبوع الماضي تخلي "الديمقراطي الكردستاني" عن اتفاق أبرم بين الطرفين قبل سنوات وقضى بأن يتولى مرشح من الاتحاد منصب الرئاسة على أن يتولى الديمقراطي الكردستاني أحد المناصب الوزارية السيادية في الحكومة الاتحادية.

ومنذ عام 2006، جرى العرف السياسي في العراق على أن يتولى الأكراد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الوزراء، والسُنة رئاسة البرلمان.

وفي 9 من كانون الثاني الجاري، شهدت الجلسة الأولى للبرلمان مشادات كلامية عنيفة بين نواب "الكتلة الصدرية" و"الإطار التنسيقي" بشأن "الكتلة البرلمانية الأكبر"، تعرض في خضمها رئيس البرلمان المؤقت (الأكبر سنا) محمود المشهداني لاعتداء بالضرب من أحد النواب (لم تعرف هويته)، ما استدعى نقله إلى المستشفى، ومن ثم تكليف ثاني أكبر الأعضاء سناً خالد الدراجي بتولي رئاسة الجلسة. واختار البرلمان محمد الحلبوسي رئيسا للمجلس بعدما حاز أصوات 200 نائب، مقابل 14 صوتا لمنافسه المشهداني.

وكان البرلمان انتخب خلال جلسته الأولى في 9 من يناير/ كانون الثاني الجاري، محمد الحلبوسي لرئاسة المجلس لولاية ثانية بعد أن حصل على ثقة 200 نائب، مقابل 14 صوتا لمنافسه محمود المشهداني.

وتجري القوى السياسية الشيعية حوارات متواصلة لغرض التوافق على ترشيح شخصية لمنصب رئيس الوزراء.

اقرأ أيضاً

المحكمة الاتحادية في العراق تقضي بشرعية انتخاب رئيس البرلمان