البث المباشر
أطلق أهالي عدد من قرى وبلدات شرقي دير الزور، الواقعة ضمن مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، نداءً للمنظمات الإنسانية والجهات المسؤولة في المنطقة لتبني مشروع ضخ مياه من نهر الفرات بعد النجاح في استعادة مضخات كانت تحتفظ بهم "الإدارة الذاتية".
ونشرت صفحة "الشعيطات الرسمية" على فيس بوك منشوراً، أرفقته بتسجيل مصور يعرّف بالمشروع ضم مقابلات لوجهاء ومشاهد جوية في بداية شهر آب الجاري، تحدث خلاله الوجهاء عن فائدة المشروع على المنطقة التي عانت من مجزرة ارتكبها تنظيم "الدولة" في منتصف آب 2014.
في الوقت ذاته لم تعلق "الإدارة الذاتية" التي تسيطر على المنطقة على النداءات، رغم امتلاكها الأموال الكافية لتنفيذ المشروع، بحسب مصادر تلفزيون سوريا.
ما تفاصيل المشروع؟
المشروع سوف يصطلح حوالي 120 ألف دونم من الأراضي الزراعية مقسمة على ثلاث مناطق هي، (A.B.C) الجزء الأول منها يضم (جمة ودرنج وسويدان والجرذي الغربي والجرذي الشرقي)، أما الجزء الثاني فيضم بعض مناطق (الجرذي الشرقي وأبو حردوب وأبو حمام)، أما الجزء الثالث فهو الجزء الأكبر ويضم (جزءاً من أبو حمام غرانيج والكشكية) وهذه يطلق عليها محلياً اسم منطقة الشعيطات وهي المنطقة الأكبر في المشروع، بحسب مصدر مطلع على المشروع تحدث لموقع تلفزيون سوريا.
وقال إن المشروع كان من المفترض أن ينتهي في العام 2011، ولكن بدء الثورة السورية وخروج الريف الديري من سيطرة النظام حال دون تنفيذه، إذ بقيت معدات المشروع في المنطقة طوال فترة سيطرة الجيش السوري الحر عليها، وكذلك خلال فترة سيطرة تنظيم "داعش"، "ولكن وبعد سيطرة "قسد" على المنطقة خلال حربها على داعش في العام 2018 قامت بنقل المضخات إلى رميلان بحجة حمايتها، وقد تمكنت الجهود الأهلية المحلية أخيراً من استعادتها".
وأشار إلى أن الأهالي يدفعون الآن باتجاه الحصول على دعم من المنظمات أو التحالف الدولي أو "الإدارة الذاتية" لاستكمال المشروع عبر تركيب المضخات بمحطات الضخ وتنفيذ وصيانة خط الري الإسمنتي.
وأوضح أن المشروع يتكون من محطتين واحدة على الفرات وتحتاج إلى سبع مضخات، وثانية في البادية تحتاج إلى العدد ذاته من المضخات، وبطول 27 كيلومتراً لخط الري، في حين تُقدر كلفته بنحو 2 مليون دولار أميركي.
مضخات المياه في دير الزور
الأحدث
ما مصدر المياه التي تُغذي الشعيطات حالياً؟
أبو حسين، وهو عضو بجمعية فلاحية تعمل في منطقة الشعيطات، قال إن المنطقة تتغذى الآن بمشروع ري قديم يعمل لبضع ساعات في اليوم ولا يخدم إلا منطقة صغيرة من الأراضي الزراعية تقدر نسبتها بأقل من عشرين في المئة من المساحة القابلة للزراعة.
وأوضح أن كل بلدة وقرية في المنطقة يوجد فيها أكثر من جمعية فلاحية، لكن هذه الجمعيات لا تحصل على مستحقاتها من المازوت مما يسمى "إدارة المحروقات" في "الكانتون الشرقي".
وكانت "الإدارة الذاتية" قد قسّمت المناطق الواقعة تحت سيطرة "قسد" في دير الزور إلى 4 "كانتونات/ مجالس" هي "مجلس المنطقة الغربية، ومجلس المنطقة الشرقية، ومجلس المنطقة الوسطى ومجلس المنطقة الشمالية" تتبع لما يسمى "مجلس دير الزور المدني".
ويضم مجلس المنطقة الشرقية، قرى وبلدات "أبو حردوب، وأبو حمام، وكشكية، وغرانيج، والبحرة، وهجين، والسوسة، والشعفة، والباغوز".
وبحسب "أبو حسين" فإن "إدارة المحروقات" لا تعطي الجمعيات الفلاحية من مستحقاتها من المازوت إلا كميات قليلة لا تشتغل المضخات إلا لفترات بسيطة، وأن البديل الذي هو الآبار مكلف جداً على الفلاحين بسبب ارتفاع أسعار الوقود، فضلاً عن كون مياه الآبار ملحية تسهم في موت المحاصيل والأشجار وخروج الأراضي عن الاستثمار.
ويضيف في شرح وضع المنطقة الذي يصفه "بالسيئ" أنه "من غير المعقول أن أسكن في بلدة (أبو حمام) يبعد أقصى المنازل فيها عن نهر الفرات 8 كيلومترات، وأقوم بشراء مياه الشرب من الصهاريج".
ولفت إلى أن الجفاف فاقم معاناة سكان المنطقة الريفية التي كانت تعتمد على خبز طحينها بنفسها لسنوات أما "اليوم فنحن نأكل خبز قسد المليء بالذرة.. لأن أهالي المنطقة لم يعودوا يخزنون الحبوب وطحنها وخبزها بمنازلهم كما هي العادة بسبب الجفاف".
وبيّن أن سوء الأوضاع الناتج عن الجفاف بشكل خاص دفع سكان القرى والبلدات، التي من المفترض أن يخدمها مشروع الري المتوقف منذ سنوات، إلى الهجرة، مقدراً عدد سكان المنطقة بما يتجاوز 200 ألف نسمة هاجر أكثر من 20 في المئة منهم.
مشروع حيوي
مشاريع الري حيوية ومهمة جدا للحياة بمناطق شمال شرقي سوريا، باعتبار سكان المنطقة يعتمدون بشكل أساسي على الزراعة في حياتهم بنسبة كبيرة حتى قبل الثورة ومن الطبعي زيادتها بعد الثورة السورية، وفقاً لواصف الزاب وهو مهندس زراعي يعمل بالمؤسسة العامة للحبوب التابعة "للحكومة السورية المؤقتة".
ويضيف "الزاب" أن المشروع وفق المساحات المعلنة التي سوف يرويها، سيحقق أرباحاً كبيرة للفلاحين في المنطقة، موضحاً أن موسم القمح فقط من هذه المنطقة بشكل متوسط يتوقع أن يصل إلى 50 ألف طن، سعر الطن بالوقت الحالي ليس أقل من 450 دولارا ما يعني رفد المنطقة بمبلغ يتجاوز 20 مليون دولار، وفي حال إضافة محاصيل الخضروات والقطن يمكن أن نحصل على المبلغ ذاته، فضلاً أن المشروع سوف يدعم تربية الثروة الحيوانية بالمنطقة، ومياه الشرب.
لماذا لا ينفذ المشروع؟
ويؤكد الزاب الذي يعمل ناشطا سياسيا معارضا في تيار الغد السوري أيضا، أن المشروع كبير ويؤمن فرص عمل كثيرة لأهالي المنطقة، لكن "الإدارة الذاتية" غير مهتمة في تحسين الوضع الاقتصادي بالمنطقة والكلفة المالية للمشروع ليست السبب، بل هو رغبة "الإدارة" في تجويع سكان المنطقة لضمهم إلى فصائلها العسكرية.
