قال مدير العمليات المصرفية، في "مصرف سوريا المركزي" فؤاد علي: إن سعر الصرف لبدلات الخدمة العسكرية يعبّر عن الأعباء المالية للمكلف، ولا علاقة له ببقية أسعار الصرف.
وأضاف علي، في تصريح لإذاعة "شام إف إم"، أن المصرف "أصدر نشرة البدلات التي تعبّر عن الأعباء المالية التي تترتب على المكلّف لقاء إعفائه من خدمة العلم"، مشيراً إلى أن هذه النشرة يومية ومتغيرة، قد ترتفع أو تنخفض.
وأكد أن "مصرف سوريا المركزي" لم يعدّل نشرات أسعار الصرف الرسمية للعملات الأجنبية، والنشرة التي صدرت بخصوص بدلات الخدمة العسكرية لا تعبر عن سعر الصرف، وإنما هي الأعباء المالية التي سيدفعها المكلف.
وأشار علي أن المكلّف مخيّر بين ثلاثة خيارات، هي الخدمة أو الدفع بالليرة السورية أو بالدولار، مؤكداً أنه "ليس هناك إلزام لدفع بدل خدمة العلم بالدولار".
وأوضح أن هناك ثلاث جهات معنية بتسلُّم البدل من المكلّفين وهي: وزارتا المالية والدفاع والمصرف المركزي، وفي حال دفع البدل فإنه "سيكون من أحد موارد الخزينة، سواء كان بالليرة السورية أو الدولار".
وكان "مصرف سوريا المركزي"، التابع لنظام الأسد، أصدر قراراً الثلاثاء الماضي، حدد فيه سعر صرف الدولار لمن يرغب بدفع بدل الخدمة الإلزامية في قواته بمبلغ 2550 ليرة سورية، ويمثّل هذا الرقم ضعف السعر الرسمي المحدد، والذي يشمل صرف الحوالات الخارجية ويبلغ 1256 ليرة سورية.
وأثار القرار جدلاً واسعاً وتساؤلات عن آثار تلك الخطوة، وقال الخبير المصرفي عامر شهدا إن "من شأن تلك الخطوة أن تؤدي إلى خلل في سعر الصرف، كما أنها ستسهم في تثبيت سعر الصرف عند تلك القيمة التي حددها المصرف المركزي"، مؤكداً أن هذا سيؤدي إلى التضخم.
من جانبها، اعتبرت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة نظام الأسد، لمياء عاصي، أن سعر الصرف الخاص بالبدل الداخلي "سيكون مرجعية لسعر السوق السوداء، وقد يكون تثبيتاً له في أحسن الأحوال".
اقرأ أيضاً: ماذا يعني رفع سعر الدولار لدافعي البدل النقدي في سوريا؟