البث المباشر
كشف المدير العام لمستشفى الأطفال بدمشق رستم مكية عن النقص الشديد في أعداد الأطباء بالمشفى ونقص الأدوية العلاجية وتعطل الأجهزة الأساسية.
ونقلت صحيفة (تشرين) الموالية عن مكية أن "المشفى يعاني من النقص الكبير بعدد الأطباء الاختصاصيين ولكل الأقسام الطبية بسبب الاستقالات المتكررة ونقص الإيفاد ووفاة أطباء مهمين إثر إصابتهم بفيروس كورونا".
وقال إن "هناك طبيبا واحدا فقط باختصاص مغاير (أمراض هضمية) نظراً للحاجة بسبب وفاة رئيس الشعبة السابق نتيجة إصابته بفيروس كورونا، بالإضافة إلى أن هنالك حاجة ماسة لأطباء إسعاف وصحة عامة وطب طوارئ اختصاصيين".
وأضاف أنه "يوجد بالمشفى طبيب عضو هيئة تدريسية واحد فقط، وطبيبان متعاقدان (أحدهما سيبلغ سن التقاعد قريباً جداً، وطبيب معيد واحد) لمصلحة مشفى الأطفال، وهو منقطع عن الدوام بالمشفى بطلب من رئيس قسم الأشعة شخصياً".
نقص هائل بالأدوية والأجهزة الأساسية معطلة
وأكد مكية "وجود نقص هائل بمعظم الأدوية العلاجية ولاسيما الإسعافية منها بسبب تعميم الاستجرار المركزي، ما يضطر الأهالي لتأمينها على نفقتهم، رغم أن معظمهم غير قادر على شرائها، ناهيك عن النقص الكبير بمعظم المواد الطبية الخاصة بالإسعاف وأمراض القلب والذي يؤخر إجراء العمليات الجراحية بسبب الحاجة لبعض التجهيزات الخاصة بذلك".
وأوضح أن غالبية الفحوصات الشعاعية لا يستطيع المستشفى إنجازها، بسبب تعطل معظم الأجهزة الأساسية المتآكلة والبالية، كجهاز الرنين المغناطيسي وجهاز الطبقي المحوري وأجهزة الإيكو وجهاز الأشعة التنظيرية".
وأضاف: "نعاني من النقص بالفنيين المخبريين وعدم إمكانية إنجاز معظم التحاليل المخبرية بسبب قِدم الأجهزة ونقص المواد التشغيلية والمحاليل الكيميائية الأساسية لعمل المخبر، فضلاً عن الحالة السيئة لمعظم الأجهزة والبنى التحتية للعنايات المشددة وغرف العمليات والمرضى".
فوضى وإهمال وتقاعس
وأشار مكية إلى "الإهمال والتقاعس من قبل بعض الأطباء والممرضين والعاملين بالمشفى بإنجاز مهامهم، بالإضافة إلى أن هناك نقصا بعدد الممرضات يصل لنحو 35 ممرضة"، مبيناً أن "هناك عددا هائلا من المراجعين للمشفى بشكل يومي كونه المشفى الوحيد التخصصي على مستوى القطر والجميع بحاجته".
ولفت إلى "عدم تناغم أو انسجام بين عدد من كوادر العمل الطبي بالمشفى، إضافةً إلى الإشكالات المتعلقة بوحدة العناية المشددة نتيجة نقص الفعالية الطبية والتخديمية والجاهزية العامة، ونقص أطباء التخدير والإنعاش، وعدم التنظيم المباشر لآليات العمل بالقبول ومواعيد العمليات بسبب الإهمال والفوضى ونقص المواد الطبية، ما يؤدي لتأجيل وتأخير إجراء العمليات الجراحية".
وأضاف: "لدينا نقص واضح بعدد الممرضات العاملات ومساعدات التمريض مقارنةً بعدد الأطفال المرضى، ونحتاج اليوم لضعف العدد الموجود حالياً لإنجاز الأعمال بحدها الأدنى".
ويشهد القطاع الطبي في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، تدهوراً فرض واقعاً تعجيزياً على السكان حتى بات دخول المشافي أو العيادات لتلقي العلاج ضرباً من المستحيل بالنسبة لفئة واسعة.
يشار إلى أن القطاع الصحي في سوريا يعاني من هجرة عدد كبير من الأطباء السوريين إلى خارج البلاد، وخاصة إلى الصومال واليمن، ووفقاً لأرقام "النظام" فقد هاجر، خلال السنوات الماضية، قرابة 40 بالمئة من الأطباء المسجلين في سوريا، أي نحو 12 ألف طبيب من أصل نحو 32 ألف طبيب مسجلين رسمياً.
