البث المباشر
قدّمت الحكومة الأسترالية مشروع قانون إلى البرلمان يهدف إلى حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، ضمن جهودها لحماية الفئات العمرية الصغيرة من تأثيرات المنصات الرقمية.
ويتضمن المشروع فرض غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي أي ما يعادل 32 مليون دولار أمريكي، على المنصات المخالفة.
وتعتزم أستراليا تجربة نظام للتحقق من العمر، قد يشمل استخدام "البيانات الحيوية" أو وثائق الهوية الحكومية، ويهدف هذا النظام إلى فرض حد أدنى للعمر المسموح له باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ليصبح من أكثر الأنظمة صرامة على مستوى العالم.
دول أخرى تتحرك في الاتجاه ذاته
هذه الخطوة تأتي ضمن توجه عالمي للحد من تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال، ففي الولايات المتحدة، أصدرت ولاية يوتا قانوناً يمنع الأطفال دون 18 عاماً من استخدام المنصات من دون إذن والديهم.
ومن جهتها، فرضت فرنسا قوانين جديدة تطلب موافقة الوالدين لتسجيل الأطفال دون سن 15 عاماً في تطبيقات التواصل، وفي المقابل، تدرس المملكة المتحدة فرض أنظمة مشابهة تتضمن التحقق من العمر باستخدام تقنيات متقدمة.
مخاوف مستمرة وصدى دولي
يرى الخبراء أن هذا النوع من القوانين يعكس قلقاً متزايداً من التأثير السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية للأطفال، خاصة مع تصاعد حالات التنمر الإلكتروني والانتحار بين الفئات الصغيرة. وتشير تقارير إلى أن المنصات الكبرى مثل "تيك توك" و"انستغرام" قد تواجه تحديات كبيرة للامتثال لهذه اللوائح المشددة.
