البث المباشر
أعربت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي عن "القلق البالغ" من سماح إدارة الرئيس جو بايدن بالتعامل المباشر مع نظام بشار الأسد، محذّرة من أن التعامل مع نظام الأسد تحت غطاء المساعدات الإنسانية يمثل "صفعة في وجه السوريين".
جاء ذلك في بيان أصدره العضوان الجمهوريان البارزان، رئيس اللجنة مايكل ماكول، والعضو البارز جيم ريتش، رداً على "الترخيص العام" الذي أصدرته وزارة الخزانة الأميركية بشأن السماح بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال لمدة ثلاثة أشهر، والتي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على النظام السوري.
وأكد البيان على أن الترخيص الذي أصدرته وزارة الخزانة "يقوض السياسة الأميركية طويلة الأمد، في ظل كل من الإدارات الجمهورية والديمقراطية، بما في ذلك تعليقات إدارة بايدن هذا الأسبوع"، في إشارة إلى تأكيدات المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، بعدم موافقة واشنطن على أي تواصل مع نظام الأسد.
صفعة في وجه الشعب السوري
وقال المشرّعان الأميركيان إن قرار إدارة بايدن السماح بمعاملات مباشرة مع نظام الأسد باسم الإغاثة يمثل "صفعة في وجه الشعب السوري"، مشيرين إلى أن سوريا تدخل عامها الـ 12 في "أزمة إنسانية خلقها نظام الأسد مع داعميه، روسيا وإيران".
CHM @RepMcCaul and @SenateForeign RM @SenatorRisch released the following statement denoting grave concern with the Biden administration for allowing direct interactions with the Assad Regime⬇️ pic.twitter.com/f4R9wDuTAd
— House Foreign Affairs Committee Majority (@HouseForeignGOP) February 10, 2023
وأشار البيان إلى أن العقوبات المفروضة على النظام السوري "لطالما تضمنت استثناءات للعمل الإنساني، الذي مكّن المنظمات الإنسانية من العمل لسنوات"، مضيفاً أن "هذا التفويض بالمعاملات المباشرة مع نظام الأسد ليس غير ضروري فحسب، بل إنه يفتح الباب أمام النظام الذي يسرق المساعدات، وسيُساء استخدامه لخلق مسار لتطبيع العلاقات مع النظام السوري".
وشدد المشرعان في لجنة العلاقات الخارجية على أن هذا الترخيص "بالتأكيد لا يجب أن يستمر لمدة 6 أشهر، فتراخيص الإغاثة في حالات الكوارث تستمر عادة لبضعة أسابيع فقط"، مؤكدين على أن "الشعب السوري في حاجة ماسة إلى المساعدة، ولا ينبغي لنا أن نملأ جيوب مضطهده بالمكاسب".
وأمس الجمعة، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية "الترخيص السوري العام GL 23"، الذي يجيز جميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال لمدة 180 يوماً، والتي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على النظام السوري.
وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو، في بيان صادر عن الوزارة، "بينما يتجمع الحلفاء الدوليون والشركاء الإنسانيون لمساعدة المتضررين، أود أن أوضح تماما أن العقوبات الأميركية في سوريا لن تقف في طريق الجهود المبذولة لإنقاذ حياة الشعب السوري".
وأضاف، "بينما تحتوي برامج العقوبات الأميركية بالفعل على استثناءات قوية للجهود الإنسانية، تصدر وزارة الخزانة اليوم ترخيصا عاما شاملا لتفويض جهود الإغاثة من الزلزال حتى يتمكن أولئك الذين يقدمون المساعدة من التركيز أكثر على ما هو مطلوب لإنقاذ الأرواح وإعادة البناء".
