مشاريع قوانين هنغارية صارمة ضد المنظمات الداعمة للاجئين

قدمت الحكومة الهنغارية حزمة مشاريع قوانين للبرلمان، والتي من شأنها الحد بشكل كبير من قدرة المنظمات غير الحكومية والأفراد على دعم طالبي اللجوء واللاجئين. 

وتتضمن حزمة مشاريع القوانين، عقوبة السجن لمدة تصل إلى عام لمن يساعد طالبي اللجوء في الحصول على وضعية لاجئ إذا لم يكن هؤلاء اللاجئون في خطر داهم، أو دخلوا هنغاريا بشكل غير قانوني. 
كما تنص على فرض ضرائب على المنظمات غير الحكومية التي تدعم الهجرة، وحظر اقتراب المواطنين الهنغاريين من منطقة الحدود حتى 8 كلم إذا ما خالفوا القوانين المتعلقة باللجوء، فيما قد يتعرض الأجانب المخالفون للطرد من البلاد. 

ودعت الأمم المتحدة الحكومة الهنغارية إلى سحب هذه الحزمة من مشاريع القوانين، وجاء ذلك في تصريحات المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، "ستيفان دوغاريك"، للصحفيين بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وقال "دوغاريك" إن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعربت عن قلقها العميق من أن تحرم هذه المقترحات -في حال تم إقرارها- الأشخاص الذين يجبرون على الفرار من ديارهم من المساعدات والخدمات الأساسية، وترفع من حدة التوتر في الخطاب العام ومن حدة المواقف المتزايدة التي تنطوي على كره الأجانب.
وأشار إلى أن المفوضية السامية أصدرت اليوم، بياناً أكدت فيه أن "طلب اللجوء يعد حقاً أساسياً من حقوق الإنسان وليس جريمة".  
وأعربت "باسكال مورو" مديرة إدارة أوروبا في المفوضية، عن القلق إزاء "استهداف الحكومة المجرية لأولئك الذين يساعدون الأشخاص الذين يطلبون اللجوء في إطار دور إنساني محض"، داعية إلى وقف أي تدابير من شأنها أن "تزيد من ضعف الأشخاص الذين يبحثون ببساطة عن ملاذ آمن".
وأشارت "مورو" إلى أنه من دون عمل هذه المنظمات، سيعاني العديد من اللاجئين وطالبي اللجوء حتماً مصاعب خطيرة؛ إذ سيُحرمون من خدمات مهمة مثل: الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية والإسكان والتعليم والعمل والوصول إلى المعلومات والمساعدة القانونية، الامر الذي من شأنه "أن يؤثر سلباً في النهاية على المجتمعات المستضيفة".

وكان رئيس الوزراء الهنغاري "فيكتور أوروبان" المعروف بسياسته المعادية للهجرة، قد هدّد في شباط الماضي بإغلاق المنظمات غير الحكومية التي تدافع عن حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، وذلك في خطابه السنوي، الذي تحدث فيه عن "غزو إسلامي" للمدن الأوروبية بفعل حركات اللجوء التي شهدتها أوروبا منذ عام 2015.

وقال "أوروبان"، في إشارة إلى المجتمع الأوروبي إن "الأمم ستندثر، والغرب سيسقط، بينما أوروبا غافلة وغير مدركة بأنها تعرضت للغزو".
وأغلقت المجر حدودها فعلياً، منذ مطلع العام الجاري، في حين منحت اللجوء لـ 1216 شخصا فقط في العام الماضي، وتقدم ما يقارب ثلاثين ألف مهاجر بطلبات لجوء على أراضيها.