البث المباشر
ملخص:
- اندلعت مشاجرة بين المحامين خلال اجتماع لنقابة فرع حلب في عفرين.
- الاجتماع كان المؤتمر السنوي للهيئة العامة لمحامي حلب، وحضره نحو 300 محامٍ ومحامية.
- الخلاف بين المحامين يعود إلى انتخابات تموز 2023، مما أدى إلى انقسام وتشكيل فرع "ريف حلب".
- وزير العدل في الحكومة المؤقتة أصدر قراراً بإلغاء فرع "ريف حلب" لنقابة المحامين لعدم قانونيته.
اندلعت مشاجرة بين المحامين خلال اجتماع لنقابة فرع حلب في مدينة عفرين، اليوم السبت، بسبب دور الحكومة السورية المؤقتة، فيما أصدر مجموعة من المحامين بياناً أعربوا فيه عن رفضهم للمؤتمر ومخرجاته.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً مصوراً يظهر حدوث عراك بالأيدي ومشادات كلامية بين عدد من المحامين خلال الاجتماع الذي عقد في جامعة غازي عنتاب بمدينة عفرين شمالي حلب.
وفي التفاصيل، قال مصدر في نقابة المحامين لتلفزيون سوريا إن الاجتماع كان المؤتمر السنوي للهيئة العامة لمحامي حلب، وتم الاتفاق على عقده قبل نحو أسبوعين، بحضور نحو 300 محامٍ ومحامية، منهم قرابة 30 أو 40 محامياً من المعارضة (نقابة ريف حلب).
وقال المصدر: "على ما يبدو كان هناك تنسيق بين أعضاء (نقابة ريف حلب) لإثارة الفوضى خلال الاجتماع وتعطيله، حيث كان صوتهم عالياً وتصرفاتهم استفزازية بهدف إحداث صدام مع باقي الحضور".
وأضاف المصدر أنه بعد حدوث الصدام والعراك بالأيدي بين المحامين، تدخلت الشرطة وفضت المشاجرة. وبعد ذلك، تمت تهدئة الأجواء وإعادة الطرفين إلى قاعة الاجتماع، حيث بدأ رئيس الفرع الجلسة وطرح المواضيع للتصويت، وتمت الموافقة عليها بالأغلبية.
ومن بين المواضيع التي تم إقرارها أعمال مجلس الفرع السابق، وتحديد موعد انتخابات مجلس نقابة المحامين فرع حلب في 15 تشرين الأول المقبل. كما تم إقرار آلية التصويت الإلكتروني، التي تهدف إلى تمكين المحامين (في الداخل والخارج) الذين يملكون قيوداً في النقابة من الانتخاب إلكترونياً من دون الحاجة إلى الحضور الفعلي.
وشدد المصدر على أن الاجتماع كان قانونياً ورسمياً كونه حقق النصاب القانوني، وجرى فيه التصويت بالأغلبية، مشيراً إلى أن الخلاف انتهى بشكل كامل بعد الجلسة.
بيان اعتراض ورفض لمخرجات المؤتمر
عقب الاجتماع أصدر "محامو حلب الأحرار" بياناً أعربوا فيه عن رفضهم للمؤتمر ولمخرجاته، واعتبروا أن الاجتماع بمجمله "غير شرعي، وكل ما نتج عنه غير شرعي، ولا يمثل المحامين الأحرار، ويمثل المنسق التركي والحكومة المؤقتة"، وتوعدوا بمواجهته "بكل الطرق القانونية والثورية".
وجاء في البيان أن "مجلس نقابة فرع حلب غير شرعي لأنه عاد بقرار من المنسق التركي وبدعم من الأتراك والحكومة المؤقتة، ولا يحق له تمثيل المحامين الأحرار، فهو مفروض من إرادة خارجية وهي الدولة التركية".
كما انتقد البيان عقد الاجتماع خارج مقر الفرع الرئيسي للنقابة في مدينة اعزاز، معتبراً أن ذلك "من أجل حرمان المحامين المقيمين في أماكن بعيدة من الحضور، وهذا يجعله بحكم المعدوم".
كذلك اعتبر البيان أن وزير العدل حبوش لاطة "اصطف مع فريق الحكومة التي كان لها دور كبير في شق صف المحامين الأحرار في الفترة الماضية"، مضيفاً: "لقد تم طرده من قبل المحامين الأحرار لأن وجوده غير قانوني".
وأيضاً اتهم البيان المجلس باستجلاب عناصر من الجيش الوطني ومن الفرقة التاسعة و"بعض الشبيحة المسلحين للتشبيح على المحامين وهم يحملون مسدساتهم"، مضيفاً أن "أحدهم أشهر مسدسه على المحامين، وذلك دعماً للفرع المدعوم تركياً ودعماً للمحامي أحمد رشيد عضو المجلس".
ومن ضمن التهم التي وجهها البيان للمجلس أنه "لم يتم التحقق من الحضور إن كانوا محامين أم لا، ووجود وجوه جديدة غير معروفة من قبل، وقيام العناصر الموجودين ببخ غاز سام على المحامين مما أدى لخروج المحامين من القاعة".
وأضاف: "وفي أثناء خروج المحامين من القاعة، قام حسن الموسى وبطريقة كلها تدليس بتمرير مجموعة من القرارات خلسة وادعى التصويت عليها خلال الشجار ووجود عدد كبير من المحامين خارج القاعة بسبب الغاز، حيث تم التصويت خلال دقيقة واحدة على ثلاث مقترحات، مخالفاً لقواعد نظام الجلسات والتصويت، منها التصويت الإلكتروني الذي يخالف القانون وقرارات المؤتمر العام وذلك بطريقة أسدية بحتة".
وعن سبب صدور هذا البيان والمشادات التي حدثت، قال المحامي أنور العيسى -أحد الرافضين للمؤتمر- في حديث لموقع تلفزيون سوريا إنه "مع إصرار المجلس على جلوس وزير العدل وإلقاء كلمة، حدثت بعض الإشكاليات التي تم تلافيها لاحقاً، كما أننا تفاجأنا قبل هذا بوجود أربعة أشخاص يجلسون بين المحامين ليسوا معروفين، وبعد سؤالهم عن هوياتهم، قام أحد المحامين من مجلس الفرع بإخراجهم، مما يعني أنه يعلم أنهم ليسوا بمحامين ودخلوا إلى قاعة المؤتمر بدون وجه حق".
وأضاف: "قام بعض المحامين من مجلس الفرع بافتعال المشاكل، حيث أقدم بعضهم على ضرب محامين آخرين، وبعد تهدئة التوترات، طرح رئيس مجلس فرع حلب مسألة خلافية هي التصويت الإلكتروني، التي تم حسمها العام الماضي من قبل المؤتمر العام".
وتابع: "كما جرى التصويت على التقرير المالي الذي وزع قبل التصويت بدقائق، بشكل يخالف الأصول، حيث يجب أن يكون المحامون قد اطلعوا على التقرير قبل مدة كافية تمكنهم من مراجعته".
الخلاف بين المحامين في حلب
تعيش نقابة المحامين السوريين الأحرار - فرع حلب حالة من الخلاف المتصاعد والانقسام منذ 15 تموز من العام الماضي، بسبب رفض قسم من المحامين نتائج الانتخابات التي أجريت حينذاك، ما دفعهم لتشكيل فرع باسم "ريف حلب"، وسط اتهامات للحكومة السورية المؤقتة بالتدخل في شؤون المحامين بهدف تعزيز الانقسام في صفوفهم.
وفي 15 تموز 2023، جرت انتخابات مجلس فرع نقابة المحامين الأحرار بحلب للدورة 12، وتم اعتماد الأصوات في صناديق مدن اعزاز والباب وغازي عنتاب التركية. فاز برئاسة الفرع حينذاك المحامي عبد الرزاق رزوق، إلى جانب عدد من الأعضاء الآخرين، منهم المحامي مثنى ناصر، ونادر مطروح، وعبد الجبار منصور.
ورفض عشرات المحامين نتائج الانتخابات، وشكلوا فرعاً نقابياً آخر باسم "فرع نقابة المحامين الأحرار بريف حلب"، برئاسة المحامي ياسين هلال، وعضوية عبد الرحمن حاج ديبو، وصالح عبد الله، وفراس نجار، وغيرهم.
وعلى إثر ذلك، أرسل وزير العدل في الحكومة السورية المؤقتة، حبوش لاطة، كتاباً إلى نقيب المحامين الأحرار، جاء فيه: "رداً على كتابكم رقم /36/ تاريخ 27 تموز الماضي، نعلمكم أنه لا توجد محافظة باسم ريف حلب، ولا يجوز إحداث فرع لنقابة المحامين بهذا المسمى لكونه يخالف التقسيمات الإدارية والتي يخرج موضوع إحداثها عن نطاق صلاحياتكم القانونية. لذلك يطلب إلغاء القرار المذكور والمتضمن الموافقة على اعتماد فرع ريف حلب لنقابة المحامين، وإلغاء مفاعيله واعتباره كأن لم يكن".
يُذكر أنه في أيار الفائت، أصدر لاطة قراراً نصّ على إلغاء كل فرع من فروع نقابة المحامين الأحرار لا يتحقق فيه شرط النصاب العددي المحدد، والتوقف عن تنظيم الوكالات القضائية للمحامين المسجلين في الفروع الملغاة.
