قالت مصادر سياسية عراقية إن روسيا تضغط على القوى السياسية، عبر سفارتها في بغداد، لإحياء ملف أنبوب النفط الذي يربط الحقول العراقية بميناء بانياس على الساحل السوري.
ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن مصدر مطلع، دون أن تكشف عن اسمه، قوله إن "السفير الروسي في بغداد، إلبروس كواتراشين، التقى خلال الأيام الماضية عدداً من الزعامات السياسية وقادة الكتل، وبحث معهم آفاق تأهيل هذا الأنبوب، ضمن خطة موسكو لتعزيز الجوانب الاقتصادية في المجال السوري".
ووفق المصدر، فإن كتلاً سياسية من قوى "الإطار التنسيقي" رحبت بالفكرة، لكنها اشترطت تسهيلات من الجانب السوري، أو المساهمة في إعادة التأهيل، موضحاً أن السفير الروسي أجرى، خلال الأيام الماضية، عدة لقاءات، منها الأمين العام لـ "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، ورئيس "ائتلاف دولة القانون" نوري المالكي، وغيرهما.
وأوضحت "سكاي نيوز عربية" أن "روسيا تعتبر أن إعادة تشغيل هذا الأنبوب سيعود عليها بأرباح صافية، فبنفوذها وامتلاكها جزءًا من هذا الأنبوب، ستكون تحكمت بجزءٍ وافرٍ من صادرات الشرق الأوسط نحو الدول الأوروبية، بعدما استولت على الأنبوب الذي يصدر إنتاج إقليم كردستان - العراق عبر ميناء جيهان التركي، إذ تملك شركة روزنفت الروسية ما نسبة 60 % من الأنبوب".
تجمعات عراقية تعارض مشروع البصرة
من جهة أخرى، أشارت القناة إلى أن المساعي الروسية "تأتي في ظل توجه حكومي نحو مشروع مد أنبوب البصرة - العقبة، بعد الحوارات الجارية بين النخب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بينما تحدث نواب عن قيام مجلس الوزراء العراقي بنقاش المشروع، وتقدير كلفته بـ 9 مليارات دولار".
وأضافت أن قوى "الإطار التنسيقي" والمجاميع المسلحة تعارض هذا المشروع، ضمن سياستها الحادة تجاه الأردن، وتحسباً من ذهاب النفط العراقي نحو إسرائيل، وفق خطابها المعتاد، لذلك لجأت إلى تقديم البديل، وهو إحياء خط أنبوب كركوك - بانياس".
والجمعة الماضية، أصدر "ائتلاف دولة القانون"، برئاسة نوري المالكي، بياناً أعرب فيه عن "التحفظ على غياب الشفافية والمعلومات الكافية والضمانات المناسبة التي تحفظ حقوق العراق في مشروع أنبوب البصرة - العقبة، لا سيما أن الحكومة الحالية تفتقر للصلاحيات القانونية بهذا الصدد، لكونها حكومة تسيير أعمال يومية".
وأكد الائتلاف على دعمه إحياء مشروع كركوك - بانياس، مشيراً إلى "أننا مع تعدد منافذ تصدير النفط الذي من المؤمل، بموجب عقود التراخيص، أن يصل إلى كميات كبيرة، لذلك ندعم ضمن تعدد منافذ التصدير مشروع نقل النفط عبر ميناء طرطوس في سوريا، بعد استتباب الأمن هناك، والعمل على إصلاح الأنبوب الناقل عبر الأراضي السورية".
خط نفط كركوك - بانياس
يشار إلى أن خط كركوك - بانياس، أو ما يعرف بخط التصدير العراقي - السوري، هو خط أنابيب نفط خام، يمتد من حقل كركوك للنفط في العراق إلى ميناء بانياس على الساحل السوري، ويبلغ طوله 800 كم وتصل قدرته إلى 300.000 برميل يومياً.
أنشأته شركة "بريتيش بتروليوم" البريطانية في العام 1952، واستعمل لفترات متقطعة تاريخياً، تبعاً للعلاقة التي ربطت الأنظمة السياسية الحاكمة في كل من سوريا والعراق، إلا أنه توقف بشكل كامل في العام 2003، بعد تضرره من جراء الغارات الأميركية في أثناء غزو العراق، وبقي خارج الخدمة منذ ذلك الوقت.
نهاية العام 2007، اتفق رئيس النظام، بشار الأسد، ورئيس وزراء العراق حينذاك، نوري المالكي، على إعادة تأهيل خط الأنابيب، وقامت شركة "ستروي ترانس غاز" الروسية بإعادة إنشاء الخط، إلا أنها فشلت في بدء إعادة التأهيل وألغي التعاقد في نيسان من العام 2009.
ولأن إعادة تأهيل خط الأنابيب الحالي أكثر كلفة من بناء خط جديد، اتفقت سوريا والعراق على بناء خطي أنابيب كركوك – بانياس، الأول بقدرة 1.5 مليون برميل يومياً، لنقل النفط الخام الأثقل، والثاني تصل قدرته إلى 1.25 مليون برميل يومياً، لنقل النفط الخام الأخف، إلا أن المشروع لم ينفذ حتى الآن.