البث المباشر
أقرت الحكومة التركية حزمة مساعدات للمتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا ومدناً في شمال غربي سوريا، من بينها دفع مبلغ 10 آلاف ليرة تركية ترسل إلى حسابات المتضررين على بنك الزراعات الحكومي.
وتضمنت حزمة المساعدة دفع مبالغ منها 15 ألف ليرة تركية أجور نقل المنازل لسكان المنازل المتهدمة أو التي قيمت بكونها متضررة بشكل كبير أو متوسط أو المنازل الآيلة للسقوط، ودفع مبلغ 5 آلاف ليرة لأصحاب العقار تعويض إيجار لمدة 12 شهراً، ودفع ألفي ليرة تركية إلى المستأجر لمدة 12 شهراً أيضاً.
وتسببت هذه المساعدة المالية المقدمة من الحكومة التركية في ظهور مشكلة بين أصحاب العقار والمستأجرين، حيث طالب مالك المنزل بالحصول على مبلغ الـ 10 آلاف ليرة من المستأجر بحجة إصلاح المنزل، مدعياً بأنه من حقه وليس من حق المستأجر، على الرغم من أن المبلغ وصل إلى الحساب البنكي للمستأجر.
ويتلقى المواطنون الأتراك واللاجئون السوريون في الآونة الأخيرة مضايقات من صاحب المنزل عبر الاتصال بهم بشكل متكرر أو إرسال أصحاب المكاتب العقارية لمطالبتهم بدفع مبلغ الـ 10 ليرة الواصلة إلى حساباتهم البنكية، مع أن المساعدة تعطى إلى سكان العقار بحسب سجلات دائرة النفوس العامة، من دون النظر إلى عقد الإيجار.
"المساعدة من حق المستأجر"
أدلى المحامي جانسان أردوغان بتصريحات حول الموضوع إلى موقع (Gazetevatan) التركي، مبيناً الخطوات التي يستطيع المستأجر اتخاذها في حال تعرض إلى مضايقات من صاحب العقار، ومؤكداً على أن مطالبات صاحب العقار بالحصول على المبلغ يشكل جريمة يحاسب عليها القانون.
وأوضح المحامي أردوغان أن مساعدة الإيجار البالغة ألفي ليرة تركية ومبلغ المساعدة 10 آلاف ليرة هي من حق المستأجر، وتدفع من قبل هيئة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) مع مراعاة مكان الإقامة، وتودع في حساب المستأجرين مباشرة.
وأكد المحامي أردوغان أن الدولة أوضحت بشكل كامل المبالغ المستحق دفعها إلى المستأجر والمبالغ المستحق دفعها إلى المالك من خلال إيداعها في حسابات المستفيدين بشكل مباشر، وفي حال تعرض المستأجر للمضايقة من صاحب الشقة من أجل الحصول على مبالغ المساعدة، يحق للمستأجر تقديم شكوى لدى مكتب قائم المقام أو لدى مكتب المدعي العام.
ويتذرع أصحاب العقار بأن هذه المبالغ خصصتها الحكومة التركية لإصلاح المنازل المتضررة، إلا أن المحامي أردوغان أوضح مسؤولية إصلاح المنازل قانويناً تقع على مسؤولية المالك وليس المستأجر، والمبالغ التي تدفعها الدولة الآن لا تتعلق بأي شكل من الأشكال بالأضرار التي تعرض لها العقار.
