البث المباشر
تشهد صناعة السيارات التركية تحديات كبيرة نتيجة المشكلات التي تواجه سوق السيارات الأوروبية، وفقًا لتصريحات جنكيز إيرولد، رئيس جمعية مصنعي السيارات.
وأكد إيرولد أن أوروبا تعد السوق التصديرية الأكبر لهذه الصناعة، مما يجعل أي تباطؤ في الطلب الأوروبي مصدر قلق كبير.
وأشار إيرولد إلى المخاطر المحتملة قائلاً: "نعتبر احتمالية تحويل السيارات غير المباعة إلى السوق التركية بسبب الانكماش المتوقع في السوق الأوروبية مخاطرة جدية".
وأظهرت بيانات حديثة أن نحو 83 في المئة من صادرات قطاع السيارات التركي اتجهت إلى الأسواق الأوروبية في الفترة من كانون الثاني حتى تشرين الأول 2024.
وبلغت صادرات السيارات التركية إلى الدول الأوروبية خلال هذه الفترة 25.3 مليار دولار، ما يعكس مدى ارتباط هذه الصناعة بالأسواق الخارجية. لكن هذه الصادرات قد تتأثر سلباً بسبب الانكماش الذي يلوح في الأفق، حيث حذر إيرولد من أن "الانكماش في الأسواق الأوروبية والقدرة الإنتاجية الفائضة قد يؤديان إلى انخفاض في الصادرات، مما قد يؤثر سلباً على إنتاجنا".
وأوضح إيرولد أن الطلب على السيارات في أوروبا لم يرتفع بالقدر المطلوب بسبب التضخم المتزايد، وأضاف: "التنافسية المتزايدة للصين، وانخفاض الطلب المتوقع على السيارات الكهربائية في أوروبا، والحاجة إلى استثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتراجع الربحية، وازدياد هشاشة سلسلة التوريد كلها تحديات تواجهها الشركات المصنعة في أوروبا".
انكماش السوق الألمانية يؤثر عالمياً
وتحدث إيرولد عن التأثيرات العميقة لانكماش قطاع السيارات في ألمانيا، قائلاً: "يؤثر هذا بشكل كبير على سوق السيارات العالمي ويشكل التوقعات لعام 2025".
وأوضح أن ألمانيا كانت السوق الأكبر لصادرات السيارات التركية بقيمة 4 مليارات دولار، تلتها المملكة المتحدة بـ 3.5 مليارات دولار وفرنسا بـ 3.4 مليارات دولار.
وللحد من تأثير هذه التقلبات، دعا إيرولد إلى تعزيز السوق المحلي: "من الضروري زيادة حصة السيارات المصنعة محليًا في السوق المحلي لتخفيف التأثيرات السلبية لهذه التغييرات في الأسواق التصديرية". وأضاف: "من المهم تطوير سياسات لتعزيز القدرة التنافسية التصنيعية في تركيا، فحماية منشآتنا الحالية أصبحت أمرًا حيويًا".
وأظهرت بيانات جمعية مصنعي السيارات أن إنتاج السيارات في تركيا انخفض بنسبة 10.4 بالمئة في تشرين الأول مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 122 ألف وحدة، بينما انخفض إنتاج السيارات الخاصة بنسبة 7 بالمئة ليبلغ 85,115 وحدة.
وخلال الأشهر العشرة الأولى من العام، بلغ إجمالي الإنتاج 1.12 مليون سيارة، مسجلاً تراجعاً بنسبة 7.3 بالمئة، بينما انخفض إنتاج السيارات الخاصة بنسبة 4.8 بالمئة إلى 742,303 وحدة.
وسجلت مبيعات السيارات الخاصة زيادة طفيفة بنسبة 0.2 بالمئة لتصل إلى 742,303 وحدة خلال الفترة نفسها، مع الإشارة إلى أن حصة السيارات المستوردة في السوق بلغت 70.3 بالمئة.
