البث المباشر
حذر مسؤول بريطاني سابق من أن المرأة البريطانية شميمة بيغوم الملقبة بـ "عروس داعش" المتهمة بالانضمام إلى "تنظيم الدولة" في سن المراهقة يجب أن تعامل كإرهابية في حال عودتها إلى "الوطن".
وقال ريتشارد والتون، الذي شغل منصب رئيس مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة لندن بين عامي 2011 و2016، يوم الخميس إنه "يجب معاملتها كإرهابية و يجب عدم التساهل معها"، وفق شبكة "بي بي سي" البريطانية.
وأضاف أنه يتم التعامل معها حالياً وكأنها "طالبة في سنة التخرج ضاعت على شاطئ في تايلاند بينما في الواقع ارتكبت جرائم إرهابية".
ولدى سؤاله عن السبب الذي يدعوه للقول إنها ارتكبت "جرائم إرهابية"، أجاب بأن "تنظيم الدولة منظمة إرهابية محظورة وكل من ينتمي للجماعة يرتكب جريمة إرهابية".
وأشار والتون إلى أن "المتهمة لم تعد تحمل الجنسية البريطانية بعد أن سحبها منها وزير الداخلية".
وقد غادرت شميمة بيغوم، البالغة من العمر 22 عاماً، بريطانيا في عام 2015 للانضمام إلى التنظيم في سوريا وهي في سن الخامسة عشرة، وتزوجت من رجل أُدين لاحقاً بارتكاب هجمات إرهابية.
ومنذ ذلك الحين، ناشدت الفتاة مراراً بالعودة إلى بريطانيا، حتى أنها عرضت مساعدة الحكومة في مكافحة الإرهاب.
ويوم الأربعاء الماضي، ظهرت بيغوم في برنامج "صباح الخير يا بريطانيا" لتوضيح حالتها وبأنه يمكن أن تكون مفيدة للمجتمع، كما توسلت إلى الحكومة ألا يسمح لها بالتعفن في مخيم للاجئين.
ولفتت وكالات الأمن في بريطانيا بأنها لا تصدق الفتاة بأنها كانت مجرد "أم وزوجة فقط".
كما نقلت قناة "ITV" البريطانية عن وزير الداخلية البريطاني السابق، ساجد جاويد، قوله إنه متمسك بقرار سحب الجنسية من بيغوم، وإنه اتخذ القرار "عندما رأى ما فعلته والمعلومات التي تلقاها من مستشاره ومن وكالات الاستخبارات".
وطعنت بيغوم عدة مرات في قرارات قضائية تمنعها من العودة إلى بريطانيا للاعتراض على قرار سحب الجنسية منها.
وكانت بيغوم قد قارنت في وقت سابق ما بين تفجير نفّذه التنظيم في مدينة مانشستر البريطانية، عام 2017، والذي أدى إلى مقتل 22 شخصاً، وبين الضربات العسكرية الموجهة نحو معاقل التنظيم، واصفة التفجير بأنه "انتقام".
وفي تموز الماضي، أكدت المحكمة العليا في بريطانيا عدم إمكانية تجريد الجنسية من أعضاء تنظيم "الدولة" من دون إخطارهم، ما يعني عدم قانونية سحب الجنسية البريطانية من شميمة بيغوم وغيرها من الموجودين في مخيمات سوريا.
ويشار إلى أن أكثر من 900 رجل وامرأة من حملة الجنسية البريطانية انضموا إلى التنظيم، وعاد نحو نصفهم إلى المملكة المتحدة، في حين وجهت بحق 40 منهم فقط اتهامات قضائية.
