البث المباشر
قدّر رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية" التابعة للنظام السوري، عابد فضلية، حجم الأموال السورية المستثمرة في الخارج بأكثر من 100 مليار دولار أميركي، مبيناً أنها أسهمت في تحسين ودعم واقع الاقتصاد بطرق متعددة.
وأشار إلى أن تقييد قيمة تحويل المبالغ المالية هو إجراء مؤقت لاحتواء التضخم، وبهدف ضمان أن تكون الكتلة النقدية المتاحة للمواطنين لا تتجاوز الكتلة السلعية، في حين رأى أن هناك تشدداً زائداً في هذا الإجراء، خاصة أنه قد يؤثر سلباً على الأعمال التجارية بين المحافظات.
واعتبر أن هذا الإجراء استثنائي ومؤقت وفقًاً لسياسة البنك المركزي، متوقعاً ألّا يستمر لفترة طويلة، وأن هناك جوانب إيجابية وسلبية لأي قرار، واقترح الاعتماد على خدمات بعض المصارف التي تقدم بدائل سريعة.
وأشار إلى أنه أن قبل عام 2011 كان المركزي يستقبل ما بين 7 إلى 9 ملايين دولار يومياً عبر التحويلات الخارجية، وقد ازداد حجم التحويلات عبر القنوات الرسمية في الأشهر الأخيرة بعد محاولات المركزي معالجة الفارق بين سعر الصرف لديه وسعر السوق السوداء.
قرارات المصرف المركزي تسببت بمشاكل للجميع
وكانت قرارات المصرف المركزي قد تسببت في مشكلات لحقت المواطنين والتجار، إذ تراجع عن إجراءات مالية تتعلق بتحديد سقف الحوالات بعد تعديلات متكررة.
وفرض المصرف في وقت سابق سقفاً لشركات الحوالات، ولكنه تراجع عن ذلك وأعاد العمل لبعض الشركات وحدد سقفاً جديداً بخمسة ملايين ليرة سورية للشخص الواحد.
وزعم المصرف آنذاك أن هذا التخفيض مؤقت ويفترض أن يستمر لأشهر معدودة، وأشار إلى استمراره في مراقبة استقرار سعر الصرف واتخاذ الإجراءات لاستعادة التوازن لليرة السورية ومتابعة ومعالجة ما سمّاها "العمليات غير المشروعة التي تنال من استقرار سعر الصرف".
