البث المباشر
يشتكي العديد من المزارعين من عدم فاعلية أنواع كثيرة من المبيدات الحشرية المنتشرة في الأسواق السورية، مطالبين "وزارة الزراعة" بالتدخل إزاء هذا الموضوع وفرض رقابتها على تلك المواد التي تؤثّر على الحشرات؟
بدوره، علّق مدير الوقاية في "وزارة الزراعة والاستصلاح الزراعي" بحكومة النظام السوري، إياد محمد، بالقول إن مديريته "مسؤولة عن موضوع الرقابة على المبيدات الحشرية بشقيها المصنّعة وطنياً والمستوردة، والحرص على مراعاة الأنظمة والقوانين في تلك المنتجات".
وأضاف محمد في حديث لموقع "سيرياستيبس" المقرّب من النظام السوري، أن استيراد المبيدات "يتم وفق نظام اشتراطات صارمة وشديدة للاستيراد، وإجراء اختبارات على المنتج ضمن مختبرات خاصة، لضمان خلوّه من التأثيرات على صحة الإنسان والحيوان والبيئة إضافةً إلى فعاليته"، بحسب قوله.
"مهرّبة ومزوّرة"
وزعم مدير الوقاية أن "المشكلة الأساسية تكمن في المبيدات المهرّبة"، مضيفاً أنه جرى "تنظيم عشرات الضبوط من قبل الضابطة العدلية في الوزارة حول وجود مبيدات مهرّبة أو مجهولة المصدر أو حتى مقلدة ومزورة للمصنّعة محلياً والمستوردة".
وقال إن المنتج المهرّب يتوفّر بسعر أقل لأنه "مقلد أو منخفض الفعالية، وربما يسبّب أضراراً كارثية قد تصل إلى الإصابة بالسرطان نتيجة لعدم مراعاة النظام المتكامل للتسجيل والمعايير العالمية لسلامة الغذاء والنبات"، وفق زعمه.
مختبرات غير مطوّرة وإشكاليات في التصدير
وكشف محمد عن سوء حالة المختبرات الخاصة بالمحاصيل الزراعية والمبيدات، وقال: "إن الظروف الحالية أبعدتنا عن تطوير المخابر، ومع ذلك يتمّ بذل الجهود لتطويرها ضمن الإمكان، وعلى سبيل المثال تمّ منذ عام اعتماد مخبر للأمراض الفيروسية، بعد حدوث إشكاليات في تصدير بعض المنتجات الزراعية إلى السعودية ودول الخليج لتحقيق الاشتراطات المطلوبة ضمن تلك المنتجات وتسهيل تصديرها".
وأضاف أنه "في إحدى الإرساليات كان يوجد أثر متبقٍ لمبيد حشري، ناتج عن نوعية المبيد المستخدم الذي تقرّر حظر استخدامه قبل 45 يوماً من قطاف المحصول، والإرسالية كانت محللة لجهة بعض القرائن، في حين تمّ اكتشاف الخلل في قرائن أخرى"، وفق ما نقل المصدر.
